تقوم الحكومة العراقية، حالياً ، ببحث تطبيق نظام "الدولار الدوائي" الذي يحدد سعراً مخفضاً ثابتاً لقيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، في خطوة للحد من ارتفاع أسعار الأدوية، التي باتت مشكلة يعاني منها غالبية العراقيين، فيما أكدت نقابة الصيادلة العراقيين، أن تطبيق النظام يحتاج إلى قرار حكومي.

وكانت النقابة قد أعدت، في وقت سابق، نظام "الدولار الدوائي"، والذي ينص على احتساب سعر الصرف للدولار الواحد بـ1200 دينار عراقي، وليس السعر اليومي للدولار والذي يتراوح حاليا بين 1470 و1480 دينارا، أي اعتماد سعر الصرف قبل قرار الحكومة السابق الذي خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.

و وفقاً  لنقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، فإنه "تم تسليم كتاب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن نظام الدولار الدوائي، وبانتظار الموافقة على الكتاب لتطبيق النظام"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "هناك ثلاث دوائر مهمة يجب الأخذ برأيها بشأن نظام الدولار الدوائي، وهي وزارة الصحة ووزارة المالية والبنك المركزي".

وأوضح الهيتي أن "تطبيق النظام يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "الهدف من هذا المشروع هو السيطرة على ارتفاع أسعار الأدوية وتقليل كلفتها، فضلا عن أن جميع الأدوية ستمر عن طريق الرقابة الدوائية، وبالتالي تكون آمنة وفعالة".

وسجلت مستشفيات بغداد، أخيرا، حالات وفاة لعدد من ذوي الأمراض المزمنة، بسبب عدم قدرتهم على الحصول على العلاج، وفقا لمصادر طبية أكدت، "تسجيل الحالات في أكثر من مستشفى ببغداد وغيرها".

القرار الذي ينتظر أن تتخذه الحكومة، أكد أصحاب مذاخر (صيدليات) أنه "غير مجد" ولا يمكن تطبيقه إلا في حال توفير الدعم الحكومي.

وقال ماهر الزيدي، وهو صاحب مذخر بمنطقة الحارثية في وسط العاصمة بغداد، إن "النظام في حال تم تطبيقه فهو يصب في صالح المرضى، وهو مهم جدا، لكن تطبيقه ليس بالأمر اليسير"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "المذاخر الأهلية تستورد الأدوية بسعر الدولار اليومي، ولا يمكن أن يتم بيعها للمرضى بسعر مخفض، إلا في حال تم الاستيراد أيضا بسعر مخفض، وهذا يحتاج إلى تدخّل ودعم حكومي".

و أكد أن "الحكومة تستطيع إذا ما أرادت أن توفر الدعم بشكل حقيقي، أما في حال طبقت القرار من دون دعم، فلا يمكن لها أن تسيطر على الأسعار"، مشددا "يجب أن يدرس النظام من ناحيتي الاستيراد والبيع على المرض".

يجري ذلك في ظل شكاوى كثيرة تتلقاها الجهات المسؤولة في العراق، من جراء الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية، والتي يتم بيعها في الصيدليات الخاصة، من دون رقابة تذكر، فيما تحاول نقابة الصيادلة العراقيين وضع محددات وضوابط، للسيطرة على تلك الأسعار وفرض عقوبات على المخالفين.

و يرى مختصون أهمية أن تتخذ الحكومة ووزارة الصحة حلولا مؤقتة للتخفيف من ارتفاع أسعار الأدوية، وقال عضو نقابة الأطباء العراقية، همام العادلي، لـ"العربي الجديد": "يجب على الحكومة والوزارة اعتماد حلول للحد من ارتفاع أسعار الأدوية، عبر توفير منافذ خاصة لبيعها لذوي الأمراض المزمنة، وتفعيل البطاقة الدوائية لهم، وضخ تلك الأدوية في المستوصفات والعيادات الشعبية، كما كان معمولا بذلك قبل عام 2003".

وشدد على أن "هناك إهمالا متعمدا من قبل الجهات المسؤولة لهذا الملف، بل إن هناك جهات متنفذة مستفيدة من غلاء الأدوية، وتعطل الحلول".

ولم تتخذ وزارة الصحة العراقية طوال السنوات السابقة أي خطوات عملية إزاء هذا الملف، فيما يكتفي المسؤولون فيها بالوعود فقط، على الرغم من تلك الشكاوى.