أعلنت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم السبت، أن موازنة "2023" ستصل إلى مجلس النواب قبل انتهاء الشهر الجاري.
  

و قال عضو اللجنة، عارف الحمامي، في تصريح للوكالة الرسمية ، إنه "من المؤمل أن يصل مشروع قانون الموازنة المالية الإتحادية لعام 2023 من رئاسة الوزراء الى مجلس النواب قبل انتهاء الشهر الجاري".
 
وفي ما يتعلق برئاسة اللجان النيابية أشار الحمامي إلى أن "مجلس النواب صوت على إعادة تسمية اللجان النيابية بدلاً عن النواب المستقيلين"، مبيناً أن "النواب البدلاء عن النواب المستقيلين لم يكونوا ضمن لجان نيابية، الأمر الذي اقتضى إعادة توزيع اللجان النيابية كاملة والتصويت عليها".
 
وأضاف أنه "سيتم خلال الأسبوع المقبل التصويت على رؤساء اللجان النيابية"، منوهاً بأن "اللجنة القانونية النيابية تعمل على صياغة العديد من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون التقاعد، إضافة الى مشروع قانون (المختارين)".