و كشفت مصادر سياسية عن بدء شخصيات فاعلة في تلك الاحزاب بالبحث عن شخصية جديدة للمنصب تحضى بتوافق اغلبية الاطراف في المكون.

وقالت المصادر لوكالة "المطلع"،ان "الاطراف السياسية التي تمثل المكون السني وعلى رأسها تحالفات عزم والحل ومتحدون وحسم والمشروع العربي بزعامة الخنجر وشخصيات منضوية في تلك التحالفات بدأت بمشاورات فعلية للبحث عن بديل للحلبوسي وتقديمه خلال الفترة المقبلة للمنصب".

وبينت،ان "المشاورات ستجري على نطاق واسع بين تلك الاطراف تمهيدا لاختيار شخصية تحضى بتوافق الاغلبية في البيت السني"،مؤكدا ان "بديل الحلبوسي لن يكون من حزب تقدم".

وفي بيان مقتضب له،دعا تحالف السيادة قيادات وممثلي المناطق المحررة الى اجتماع عاجل للتداول في الخطوات المقبلة،معلنا احترامه لقرارات القضاء العراقي في انهاء عضوية الحلبوسي.

كما أصدر تحالف العزم، بياناً بعد انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.اكد فيه "موقفه الثابت والمبدئي بشأن قرارات المحكمة الاتحادية واحترامها باعتبارها حيادية وباتة وملزمة، وآخرها قرارها في إنهاء عضوية (محمد الحلبوسي)".

وأضاف البيان ان "تحالف العزم يؤمن بأهمية احترام السلطة القضائية واستقلاليتها في العمل، ويثق بأن مثل هذه القرارات قد نوقشت بجدية واستندت إلى على الأدلة الثابتة، كما نعد هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز مبدأ الدولة الدستورية في العراق وتساوي الجميع أمام القانون".

ودعا"جميع الأطراف إلى احترام وتنفيذ هذه القرارات"،لافتا الى انه "يذكر الرأي العام العراقي بموقفنا الواضح والمنشور على منصاتنا الرسمية المتضمن تسجيل اعتراضنا - في وقتها - على الأسلوب الذي اتبعه رئيس مجلس النواب السابق بخصوص التوظيف السياسي لاستقالة النائب السابق ليث الدليمي".

وشدد "على ضرورة استمرارية العملية السياسية في العراق وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وان هذه المسيرة لا تتوقف عند المسميات والأشخاص وندعو القوى السياسية إلى العمل المشترك لتعزيز مسار الإصلاح والتنمية في العراق وتجاوز الخلافات من أجل مستقبل أفضل للعراق وشعبه".

من جهته اكد حزب متحدون دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا،معبرا عنه بانه تثبيت لواقع جديد واحقاق الحق والتصدي للانحراف ومحاولات بناء مجد شخصي،على حد وصفه.

وبحسب بيان للحزب ذكر بانه "يرى في هذا القرار تثبيتا لواقع جديد يستجيب لجوهر طموحات المواطنين في احقاق الحق والتصدي للانحراف ومحاولات بناء مجد شخصي ، واستغلال السلطة على حساب آلام المواطنين وتضحياتهم ، مما أضر كثيرا بمسيرة الدولة وعرقل حركتها".

وتضمن البيان ايضا:"يأمل حزب متحدون أن يكون هذا القرار مقدمة لقرارات أخرى ترتفع لمستوى الأحداث وتستهدف رؤوس الفساد في أي مفصل من مفاصل الدولة ، في منهج قوامه اتخاذ خطوات صحيحة وجريئة ، والتصرف كرجال دولة ينتصرون للحق ويصونون كرامة المواطن".

اما حزب الحل فقد اصدر بيان ذكر فيه انه يرحب بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لثبوت تورطه بتزوير وثائق رسمية متعلقة بقضية استقالة النائب ليث الدليمي،كما نشدد على ضرورة اتباع المسار الدستوري والقانوني.

وقال الحزب في بيانه إنّ "هذا القرار يؤكد أنّ القضاء هو صمام الأمان في العراق والركن الأساس الذي يعول عليه لتصويب انحراف المسؤولين عن أداء واجباتهم التي نص عليها الدستور والقانون".

ودعا القضاء العراقي إلى "استكمال إجراءاته في بقية الملفات المتورط فيها كبار المسؤولين كما نشدد على أهمية المضي بقضية تعاقد رئيس حزب تقدم مع شركة BGR والتي يشغل فيها إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق منصب كبير المستشارين إن القرار الصادر من قبل المحكمة الاتحادية يمثل الخطوة الأولى في تصحيح المسار ووضع حد للخروقات والاستفراد بالسلطة والتجاوز على المال العام وملاحقة جميع الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة".

في حين اكد حزب التجمع المدني للاصلاح والذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري،على موقفه من قرارات المحكمة الاتحادية العليا ودستوريتها و وجوب احترامها.

حيث قال الجبوري في بيان لحزبه،ان " المحكمة الاتحادية تمثل روح العدالة وضمير الحق وما صدر عنها من قرار في محاسبة من ثبت عليه الفعل الجرمي دون اكتراث لاي صفة او عنوان تمثل خطوة  صحيحة في الاتجاه الصحيح".

وطالب جميع الاطراف الى "احترام القرارات الدستورية التي تسهم في تعزيز مبدأ الدولة والمساواة امام القانون وتنفيذ القرارات بما يسهم بالحفاظ على الاستقرار السياسي والامني بالبلد واستمرارية العملية السياسية في العراق".

وتحدثت اوساط نيابية عن ان بديل الحلبوسي سيكون رئيس السن محمود المشهداني،بشكل مؤقت لحين انتخاب البديل.فيما رجح اخرون ان النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي ستولى ادارة الجلسات لحين اختيار البديل.

ونقلت مصادر من بين تلك الاوساط لوكالة "المطلع"،ان "شخصيات جرى طرح اسمائها في الاروقة السياسية التي تمثل البيت السني لتولي منصب رئيس البرلمان من بينها خالد العبيدي وزياد الجنابي وسالم العيساوي ومثنى السامرائي".