كردستان تدين سياسات تغيير ديموغرافي تستهدف المسيحيين والإيزيديين
اتهمت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، وزارة الهجرة والمهجرين العراقية واللجنة العليا للإغاثة، بمحاولة فرض تغيير ديموغرافي غير دستوري في مناطق الأقليات المسيحية والإيزيدية، من خلال دفع النازحين للبقاء في أماكن خارج مناطقهم الأصلية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي تابعته "المطلع"، إن:"آلاف المواطنين، ولا سيما من المكوّن المسيحي والكورد الإيزيديين، أُجبروا على النزوح عقب اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم، وما زال أكثر من 600 ألف نازح يعيشون في 18 مخيماً داخل إقليم كوردستان بدعم من حكومة الإقليم والمنظمات الدولية، بانتظار ظروف آمنة تتيح لهم العودة الطوعية إلى ديارهم".
وأضاف البيان أن:"وزارة الهجرة العراقية واللجنة العليا للإغاثة عقدتا اجتماعات تهدف إلى إبقاء النازحين في مناطق نزوحهم خارج مناطقهم الأصلية، من دون دراسة أو مشاورة معهم، وهو ما اعتبرته الوزارة إجراءً مخالفاً للدستور العراقي ومبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تؤكد على حق النازحين واللاجئين بالعودة الطوعية والكريمة إلى مناطقهم".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
عمليتان منفصلتان في بغداد.. ضبط أكثر من 20 "درون" واعتقال 4 حائزين لها
الملاحة في هرمز.. قيود إيرانية وتحركات عسكرية أميركية متصاعدة
التربية تحدد موعد اختبار الذكاء للمتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد
نجاح الخطتين الأمنية والخدمية بذكرى وفاة الرسول الأعظم
الإيقاع بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة
العراق وواشنطن يؤكدان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في 30 أيلول
القائد العام يجدد التزام الحكومة بإنهاء مهمة التحالف الدولي بنهاية أيلول
الكويت.. إحباط مخطط إرهابي وتوقيف عنصر ينتمي لـ "داعش"
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات
ملف التهدئة والمسيّرات على الطاولة.. وفد من بغداد يزور السعودية غداً
بارزاني: إيران أبدت استعدادها لمساعدة العراق في حصر السلاح بيد الدولة
التربية: نحو 1.2 مليون تلميذ يلتحقون بالأول الابتدائي للعام الدراسي القادم
تعاقدات جديدة للأندية العراقية ومستقبل غامض لعلي جاسم في الميركاتو
لليوم الرابع على التوالي.. أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في العراق
الأنواء: خمس محافظات تسجل الـ 50 مئوية غداً
مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026 - 2029 ويحيله إلى البرلمان
توجيه حكومي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية
