وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأنه تعزز لديها الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل أموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.

وبناء عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج.

وقد قدم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر، مطالبا بتشديد وتغليظ العقوبة.

المصدر: سبق