قرارات جديدة للمجلس الوزاري للاقتصاد تشمل الحنطة واستراتيجية التخفيف من الفقر

16:39 2025-10-27 24612 اقتصاد 0

2025-10-27

24612

وافق المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، على توصية وزارة التجارة لرفع مقترح بيع الحنطة المحلية للمطاحن الأهلية بالسعر السابق، والبالغ 410,000 دينار لكل طن وفق المعادلة السعرية العالمية.

وقال المكتب اﻹعلامي للمجلس في بيان تلقته "المطلع"، إن:"نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الخامسة والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن:"المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، واطلع على الخطة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر للاعوام 2026 - 2030 وقد وضعت هذه الخطة من قبل وزارة التخطيط وفق إطار عام متكامل يضمن التنفيذ السليم للاستراتيجيه يبدأ بتحديد الرؤية والرسالة والهدف الرئيسي للاستراتيجية والمتمثل بخفض نسبة الفقر بمقدار النصف ثم ينتقل إلى تشخيص الأولويات والمرتكزات والافتراضات،بعد ذلك يتم وضع آليات التنفيذ والخطط لإدارة المخاطر وأخيرا يعزز الإطار عنصر المتابعة والرصد والتقييم ،وتتمثل الرؤية الأساسية للاستراتيجيه بتحويل الفقراء إلى منتجين ومندمجين اقتصاديا واجتماعيا بالمجتمع من خلال تمكينهم وبناء قدراتهم".
وتابع البيان، أن المجلس وافق على طلب وزارة التجارة بالتوصية الى مجلس الوزراء لبيع الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية بالسعر السابق والبالغ 410,000 دينار لكل طن وفق المعادلة السعرية العالمية، كما وافق على استثناء صندوق الاسكان العراقي من عمولات الدفع الإلكتروني وإستقطاعها كمصاريف إدارية كون المصرف يمنح القروض إلى المواطنين بدون فوائد.
وأشار البيان، إلى أن:"المجلس استضاف ممثلين عن الشركة العامة لتسويق النفط ( سومو ) من أجل مناقشة تقرير البنك المركزي العراقي حول تحليل سوق النفط العالمي وآفاقه حتى عام 2026 ليكون أحد الأدوات الداعمة في عملية الرصد الاقتصادي وتقييم المخاطر والتوجهات المستقبلية في أسواق الطاقة من أجل أن تأخذ تلك التقارير بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة العامة للدولة والخطط الاقتصادية الداعمة للإيرادات التي ترفد الخزينة العامة".