تشهد الشوارع العراقية خلال الفترة الأخيرة تظاهرات ووقفات احتجاجية ضد "قانون الأحوال الشخصية"، وتتحرك عدة أطراف سياسية ودينية مستخدمة نفوذها لتعديله وإجراء مجموعة من التغييرات عليه في البرلمان العراقي.

وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، شهدت مدينة الموصل العراقية تظاهر العشرات من النساء من شرائح مجتمعية مختلفة وحملن لافتات كان مضمونها ( لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ولا لسلب حضانة الأمهات، ولا لاغتصاب الطفولة باسم الزواج)، ولافتات أخرى ضمّت عبارات نددت بمواد في القانون.

وفي المقابل، تضغط أكثر من جهة دينية بالإضافة لتحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم الذي يؤيد هذا القانون نفسه، وتصر بشكل مستمر على تمريره في البرلمان الذي أرجأ مناقشة التعديلات التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة مقررة في 24 يوليو/ تموز الماضي، تحت ضغط رفض نشطاء وسياسيين لها. 

وبينما تواصل ناشطات تنظيم وقفات احتجاج سلمية لرفض القانون، يواجهن صعوبات في تجاوز الضغوط التي تفرضها مجموعة من الأطراف عليهن، ومحاولة منعهن من الخروج والتظاهر وإبداء آرائهن عبر حجج تجاوز التقاليد المجتمعية والتشريعات الدينية، خاصة في محافظات الجنوب، مثل النجف، حيث تعرّضت محتجات لمضايقات من أشخاص اعترضوا على خروجهن من المنازل، ورفضوا منحهن حق التعبير عن آرائهن.

وتقول الناشطة في مجال حقوق المرأة، مهى الجحيشي في حديث لمصدر سياسي وتابعتها "المطلع"، إن:"النساء يواجهن حملات تحريض وضغوط مجتمعية وسياسية ودينية كبيرة من أجل سلبهن حقهن في التعبير عن الرأي، خاصة في محافظات الجنوب، وما يُراد فعلياً هو سلب المرأة العراقية حق الرأي أولاً، ثم إقرار قوانين تمنعها من الحصول على أبسط حقوقها... نسعى بدعم من جهات ترفض القانون إلى تنظيم وقفات احتجاج للتعبير عن رأينا، وندعو المثقفين والمؤسسات الإعلامية غير الحزبية إلى دعمنا لمنع تمرير هذا القانون الذي يعتبر انتهاكاً صارخا لحقوق المرأة".

ويتحرك ناشطون مدنيون بشكل مستمر لإيصال صوت المرأة الى الجهات السياسية، وكتب الناشط علي المكدام، على منصة "إكس" وتابعته "المطلع"،أنه:"زرنا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، واستعرضنا معه أبرز أسباب الرفض، وأوضحنا له أن التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية تخالف مواد دستورية، وسيؤدي إقرارها إلى مخاطر وانقسامات مجتمعية، وأكد الرئيس أهمية الحفاظ على الاستقرار والتوازن وإبعاد كل ما يمكن أن يقسّم المجتمع ويمزق الاستقرار".

ويقول الباحث القانوني عبد الرزاق علي في حديث لمصدر سياسي، أنه:"تتحدث إحدى فقرات مشروع القانون عن أن المتقدم للزواج سيختار أحد المذهبين الشيعي أو السني لتطبق أحكامهما في مسائل الأحوال الشخصية، وهذا غير مطبق في القانون الحالي بعد تحديد المذهب، وينص القانون في حال وقع خلاف بين الزوج والزوجة على اللجوء إلى الرأي الشرعي لحل الخلاف من دون الاستعانة برأي القضاء، أي أن المشورة العليا للفقيه وليس القاضي".

ويشير الباحث إلى أن:"القانون يُلزم الوقفين السني والشيعي التنسيق مع مجلس الدولة لوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره، وهذه المدونة لا تزال موضع خلاف لأنها لم تعد بشكل رسمي، وهي موضع جدال قانوني وسياسي، وستبنى أساساً على آراء فقهية يلتزم القضاء بتطبيقها من دون نقاشها".

ويضيف علي:"القانون الحالي يحدد سن الزواج بـ18 عاماً، ويمنع الزواج خارج إطار المحاكم، كما يمنع زواج الفتيات في أعمار مبكرة، كما يراعي القانون المطبق حالياً القدرة البدنية للزوجة، أما القانون الجديد فيعتمد مسألة العمر فقط من دون أي محاذير، ويتيح للأب تزويج ابنته في عمر مبكر من دون أي نضوج عقلي، ما قد يعرّض الأسرة إلى الهدم، ويضفي القانون المقترح شرعية على الزواج خارج المحاكم عبر عقود من شخصيات دينية لا تضمن أيضاً حقوق الزوجات والأطفال، ما قد يتسبب في مشاكل على صعيد النفقة ونسب الأطفال ومشاكل اجتماعية أخرى خطيرة على الاستقرار الأسري".

وتحتوي التعديلات الجديدة للقانون إدخال الوقفين "السني والشيعي" في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما يعتبره رافضو القانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي ينص على مدنية الدولة العراقية، كما تتجاهل التعديلات حالات رفض الزوجين عقد الزواج وفقاً للمدارس الفقهية السنية أو الشيعية، وهي ظاهرة متزايدة في المجتمع العراقي الذي يشهد زيجات مختلطة بين ديانات ومذاهب، بينما يمنح القانون المعمول به منذ عام 1959 القضاء المدني حق عقد القران والتفريق وفقاً للقانون وليس بحسب الطوائف أو الأديان.