حكمت محكمة عراقية ،اليوم الأربعاء، بإلغاء عقوبة ضابط في الشرطة ، حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين في حراك تشرين عام 2019 بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، لعدم كفاية الأدلة.

وشهد العراق في أكتوبر 2019 موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد على مدى أشهر للمطالبة بتغيير النظام، غير أنها تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف بجروح.

و أدانت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار عمر نزار فخرالدين، أحد قادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، في يونيو 2023 بتهمة "إصدار الأمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى"، وفقا لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية التي برأت الضابط المدان.

وجاء في قرار محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم نهاية يوليو وحصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء، وتلقته المطلع،أن:"الأدلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم عمر نزار فخرالدين محل شك، والشك يفسر لصالح المتهم".

واشار الحكم النهائي إلى "نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور عمر نزار فخرالدين ،والافراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده وإخلاء سبيله".

وأوضحت المحكمة في قرارها أن:"المشتكين لا توجد لديهم شهادة عيانية ضده ،وقد جاءت أقوالهم متناقضة مع بعضها بصدد مشاهدتهم له في مكان الحادث من عدمه".

وقدمت حوالي 95 عائلة شكاوى ضد الضابط بتهمة "تورطه بقتل المتظاهرين على جسر الزيتون"، وقد تم الاستماع لمئة شاهد، بحسب مسؤولين في المحافظة.

وعمر نزار فخرالدين، ضابط برتبة مقدم في قوات الرد السريع العراقية، كان قد تورط بانتهاكات ضد حقوق الإنسان إبان حرب التحرير ضد تنظيم داعش عامي 2016 و2017.

وأكد مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء:"إطلاق سراح القائد" الذي جرت محاكمته بشأن مقتل نحو عشرين متظاهراً وإصابة حوالي 190 آخرين في 28 نوفمبر 2019.

وأدى الغضب الذي أثاره قمع المحتجين على جسر الزيتون، في أحد أعنف الحوادث خلال التظاهرات، إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي، بضغط من المرجعية الدينية، التي يقودها المرجع الديني الأعلى لدى الشيعة في العراق والعالم علي السيستاني.

وصدرت خلال السنوات الماضية إدانات محدودة ونادرة، تتعلق بقتل نشطاء وصحافيين خلال الاحتجاجات.

وفي يونيو 2022، ندّدت بعثة الأمم المتحدة في العراق بـ"بيئة الخوف والترهيب" التي تقيد حرية التعبير في البلاد ، وتحدث التقرير الأممي بشكل خاص عن "استمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالهجمات الموجهة ضد المتظاهرين والناشطين المعارضين الذين يتبنون أراء تنتقد العناصر المسلحة والجهات السياسية الفاعلة المرتبطة بها".