رفعت امرأة فرنسية دعوى قضائية ضد شركة اتصالات عملاقة، بتهمة "التمييز في العمل"، متهمة الشركة بدفع راتبها لمدة 20 عاما دون تكليفها بأي مهام.

وتم تعيين لورانس فان فاسينهوف كموظفة مدني من قبل الشركة، في عام 1993، وكان صاحب العمل الأصلي يعلم أنها مصابة بالشلل النصفي (شلل جزئي في الوجه والأطراف) منذ ولادتها، وتعاني من الصرع، وعرض عليها منصبًا يتناسب مع حالتها الطبية.

حيث عملت سكرتيرة، في قسم الموارد البشرية حتى عام 2002، وعندما طلبت نقلها إلى منطقة أخرى في فرنسا. تمت الموافقة على طلبها، لكن مكان عملها الجديد لم يكن ملائمًا لاحتياجاتها، وأكد تقرير الطب المهني أن الوظيفة لم تكن مناسبة لها. وعلى الرغم من ذلك، يُزعم أن الشركة فشلت في إجراء أي تعديلات على وظيفتها، مفضلة دفع راتبها كاملاً على مدار العشرين عامًا القادمة، دون تكليفها بأي مهام.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الشركة، لتجاهل طلب الموظفة بأن الوظيفة لا تناسبها، بذلت المرأة جهدها لإبلاغ الحكومة والهيئة العليا لمكافحة التمييز بالموقف. وفي عام 2015، تم تكليف وسيطة عينتها الشركة لحل الوضع، لكن الأمور لم تتحسن على الإطلاق، حيث استمرت الشركة في دفع راتبها دون تكليفها بأي مهام. ويزعم محاموها أن الشركة، كانت تحاول إجبارها على ترك وظيفتها.

وقال محامي لورانس: "أنها قدمت شكوى ضد الشركة وأربعة من مديريها بتهمة التمييز في العمل المرتبط بحالتها الصحية".

وقال محاميها: "العمل بالنسبة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني الحصول على مكان في المجتمع، والاعتراف به، والروابط الاجتماعية التي يتم إنشاؤها. في هذه الحالة، حُرمت لورانس فان فاسينهوف من كل هذا من خلال وضعها على الرف لمدة 20 عامًا، على أمل أن تستقيل".

ومن جانبها، قالت الشركة إنها: "بذلت كل ما في وسعها لضمان عمل الموظفة في أفضل الظروف الممكنة. وزعمت الشركة أيضًا أنها أخذت "الوضع الاجتماعي الشخصي" للموظفة في الاعتبار، ودفعت لها الراتب كاملًا بشكل مستمر، بالإضافة إلى العديد من المساعدات غير القابلة للاسترداد. ويبدو أن "العودة إلى العمل في وظائف ملائمة" كان مخططًا له أيضًا، لكنها لم تتحقق أبدًا، لأن الموظفة كان في إجازة مرضية بانتظام".