بعد سؤاله عن الطريقة التي هرب بها من السجن في العراق، جلس ايهم السامرائي امام المحقق، ضاحكا لمدة عشرين ثانية، قبل يقتبس جملة من فلم لال كابون معلنا "على طريقة شيكاغو"، هذا ما افتتحت به صحيفة ذا واشنطن اكسامنر تقريرها حول ضلوع حكومة الولايات المتحدة في "حماية الفاسدين والمتهمين بالفساد في العراق" من الملاحقة القانونية والعقاب.

التقرير غير المعتاد، والذي نشر في السادس عشر من نوفمبر الحالي، يأتي بعد أسبوعين على ضجة اثارتها السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانفسكي، بعد إعلانها ان الولايات المتحدة "هنا لتبقى" في العراق، على الرغم من تصاعد الأصوات الرافضة داخل الكونغرس الأمريكي الداعية الى الغاء تفويض الحرب الذي صدر عام 2002، وسمح للرئيس الأمريكي حينذاك جورج بوش الابن، غزو العراق وإبقاء قواته على أراضيه، والمستمر حتى اليوم.

الولايات المتحدة والتي قدمت نفسها بحسب الصحيفة، كداعية لمكافحة الفساد، كشف عن ضلوعها بقضايا تزيد عن حماية الفاسدين والمتهمين بقضايا فساد داخل العراق، بل بــ "إضاعة أموال عراقية" كانت بحوزة الولايات المتحدة، ومخصصة لاعادة اعمار البلاد بعد غزوها وتدمير بناها التحتية، بحسب ما كشفت عنه الصحف ووسائل الاعلام الامريكية عقب الضجة التي اثارتها السفيرة في بغداد.

الكشف عن التصرفات الامريكية يأتي بالتزامن مع موجة من التقارير التي تشكك بقدرة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مكافحة الفساد في العراق، كان اخرها ما نشرته صحيفة لا موند الفرنسية، التي اكدت ان جهود السوداني لمكافحة الفساد لا تصطدم فقط بالقوى السياسية المسيطرة على السلطة في العراق، بل على الحسابات الدولية التي ترعى وتدعم تلك الجهات، مشيرة الى ضلوع ايران في دور اخر لحماية الفاسدين في العراق.

الفاسدين تحت الرعاية الامريكية.. تدخلات مباشرة من "قصص الجواسيس"

الواشنطن اكسامنر بينت عبر تقريرها المنشور بتاريخ السادس عشر من نوفمبر الحالي، ان الولايات المتحدة كانت ومنذ عام 2006، تلعب دولار في حماية الفاسدين في العراق ممن يحملون الجنسية الامريكية بالازدواج مع العراقية، وخصوصا من المسؤولين المحليين المدانين، موردة مثال ايهم السامرائي، الذي قالت انه كان يملك "علاقات إيجابية" مع الأمريكيين مما دفعهم لحمايته من المحاسبة القانونية حول ضلوعه في سرقة ملياري دولار امريكي عبر وزارة الكهرباء التي كان يتولى مسؤوليتها.

التصرفات الامريكية عادت الى الواجهة مرة أخرى بحسب الصحيفة، بعد الكشف عن تدخل مباشر من الولايات المتحدة لحماية شخصية تعرف باسم (انوار الزماني)، كان له ضلوع مباشر في "ابتزاز رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان"، حيث بينت "الزماني اعتقل بتهمة ابتزاز رئيس مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بقضايا فساد داخل العراق"، متابعة "الولايات المتحدة عملت على الضغط على السلطات العراقية لاطلاق سراحه كونه يحمل الجنسية الامريكية".

تصرفات الإدارة الامريكية وقيامها بــ "حماية المسؤولين الفاسدين من مزدوجي الجنسية الامريكية العراقية" وصفتها الصحيفة بانها "تذر الملح على الجروح"، محذرة من ان تكرارها سيقود الى ما قالت انه "اشعال الفتيل" فيما يتعلق بالتدخلات الامريكية المضرة على الوضع العراقي، الامر الذي قالت ان طهران ستكون المستفيد الأول منه.

ذكريات العراق مع "الابتزاز" الأمريكي والدولي.. ايران هي المستفيدة

الصحيفة قالت ان إصرار الولايات المتحدة وبمعية المجتمع الدولي على الاضرار بالمصالح العراقية، سيؤدي في النهاية الى "انفجار" تكون له تبعات "لا تحمد عقباها" على الجنود والمصالح الامريكية في البلاد، مؤكدة، ان ذاكرة العراقيين مع عمليات الابتزاز التي تمارس بحقهم ما تزال "نشطة جدا"، خصوصا مع تعاظم الدور الأمريكي بحماية مزدوجي الجنسية من المحاسبة القانونية.

و استذكرت الصحيفة ما قالت انه "ابتزاز" صدر عن المجتمع الدولي للعراق، على يد منظمة هيومن رايتس ووتش الأممية، حيث رفضت المنظمة تقديم الأدلة التي تدين رئيس النظام السابق صدام حسين بارتكاب مجازر الى السلطات العراقية، ما لم تقم الأخيرة بــ "الغاء عقوبة الإعدام"، مؤكدة، انها قامت بــ "منع تطبيق العدالة في العراق، الامر الذي تكرره الولايات المتحدة الان من خلال حمايتها لمزدوجي الجنسية".

وفي اطار تبعات التصرفات الامريكية، حذرت الصحيفة من انها ستقود في النهاية الى "تعاظم السخط العراقي من الدور الأمريكي السلبي في العراق، الامر الذي ستستغله الفصائل المرتبطة بايران في العراق للتصعيد من عملياتها ضد القوات والمصالح الامريكية في البلاد، للحظي بمزيد من الدعم الشعبي"، على حد وصفها.

فساد الولايات المتحدة.. اضاعت 12 مليار دولار من أموال العراق

الضجة التي أثيرت إعلاميا بسبب تصريحات السفيرة الامريكية وما تبعها من الكشف عن الدور الأمريكي بحماية المتهمين بالفساد في العراق ومنع تطبيق العدالة بحقهم، دفع بصحيفة ذا غارديان البريطانية الى إعادة نشر تحقيق اثبتت خلاله قيام القوات الامريكية بــ "إضاعة اثني عشر مليار دولار من أموال العراق".

حيث أوضحت الغارديان، ان الإدارة الامريكية وعبر قواتها في العراق، نقلت ما يزيد عن 363 طن من الدولارات بقيمة تقدر بنحو اثني عشر مليار دولار كلية الى العراق في الفترة التي تبعت الثاني والعشرين من يناير عام 2004، واستمرت بذلك حتى انسحابها المعلن من العراق عام 2011.

تلك الأموال بحسب الصحيفة، تم "تبديدها واضاعتها" عبر صفقات فساد وعدم مسؤولية، موضحة، ان الأموال التي "سرقت وبددت" على يد القوات الامريكية في العراق تعود الى الحكومة العراقية، وهي أموال "برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء الاممي"، حيث جمعتها الأمم المتحدة عبر سنوات حكم النظام السابق، وقدمتها للإدارة الامريكية بنية استخدامها بإعادة بناء العراق.

الالاف من الموظفين الفضائيين، صفقات فساد، وسرقات من داخل المعسكرات الامريكية على يد جنود أمريكيين، كانت السبب في إيقاف جهود إعادة اعمار العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، بحسب الصحيفة، مؤكدة، ان مذكرة رفعت الى الكونغرس الأمريكي تتحدث عن "الحجم المهول للفساد الأمريكي في العراق، ولم تقد الى اتخاذ اجراء او نتيجة"، على حد تعبيرها.

الفساد الأمريكي عبر عنه المستشار المالي لحكومة بريمر في العراق الادميرال المتقاعد دايفد اوليفر، الذي قال للصحيفة "لا نملك أدني فكرة عن المليارات من أموال إعادة اعمار العراق التي فقدت خلال فترة تولي الولايات المتحدة مسؤولية إدارة البلاد"، متابعا "لا اعتقد بان الإجابة على ذلك السؤال مهمة، فبعد كل شيء، هذه هي أموال عراقية، وليست أموال أمريكية"، في إشارة الى استخفاف الإدارة الامريكية بالأموال العراقية وما قالت الصحيفة انه "تغاضي متعمد من الولايات المتحدة على فساد مسؤوليها في العراق".

الفساد الذي تتم رعايته من قبل الولايات المتحدة وايران، بات يقف عائقا امام أي إمكانية لمكافحة الفساد في العراق بحسب ذا واشنطن اكسامنر الامريكية وصحيفة لا موند الفرنسية، حيث توقعت الأخيرة ان لا تقود جهود حكومة السوداني لمكافحة الفساد لاي نتيجة ملموسة طالما ان عوامل الفساد والتدخلات الأجنبية ما تزال مستشرية في العراق.