طهران تكشف عن تطوّرات جديدة بشأن أموالها المجمدة في العراق
أكد رئيس الغرفة التجارية الايرانية - العراقية، أن عملية الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في العراق، تجري بانسيابية، وفقاً للاتفاقيات المتوصل إليها بين البنكين المركزيين للبلدين.
وذكر رئيس الغرفة، يحيى آل إسحاق، في تصريح لموقع "إيبنا" التابع للبنك المركزي الإيراني، أن: "غالبية المستحقات المترتبة على العراق تتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء والغاز، فيما لا توجد أية متأخرات تخص القطاع الخاص الذي يتحصل على مستحقاته إزاء السلع التصديرية".
وأضاف آل إسحاق، أن: "بعض المقاولين العاملين بقطاع الخدمات الفنية والهندسية والعمرانية يواجهون بعض المشكلات، حيث يجرى العمل على معالجتها"، مشيراً إلى أن "الجانب العراقي أعلن مؤخرا استعداده تسديد ديونه كافة إلى إيران والتي تخص غالبيتها مبيعات الغاز، وأن الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار".
من جهته، أعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة، أن "صادرات السلع الايرانية للعراق سجلت 6.2 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الجارية، منذ 21 آذار، حتى 20 تشرين الثاني 2021.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
عمليتان منفصلتان في بغداد.. ضبط أكثر من 20 "درون" واعتقال 4 حائزين لها
الملاحة في هرمز.. قيود إيرانية وتحركات عسكرية أميركية متصاعدة
التربية تحدد موعد اختبار الذكاء للمتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد
نجاح الخطتين الأمنية والخدمية بذكرى وفاة الرسول الأعظم
الإيقاع بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة
العراق وواشنطن يؤكدان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في 30 أيلول
القائد العام يجدد التزام الحكومة بإنهاء مهمة التحالف الدولي بنهاية أيلول
الكويت.. إحباط مخطط إرهابي وتوقيف عنصر ينتمي لـ "داعش"
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات
ملف التهدئة والمسيّرات على الطاولة.. وفد من بغداد يزور السعودية غداً
بارزاني: إيران أبدت استعدادها لمساعدة العراق في حصر السلاح بيد الدولة
التربية: نحو 1.2 مليون تلميذ يلتحقون بالأول الابتدائي للعام الدراسي القادم
تعاقدات جديدة للأندية العراقية ومستقبل غامض لعلي جاسم في الميركاتو
لليوم الرابع على التوالي.. أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في العراق
الأنواء: خمس محافظات تسجل الـ 50 مئوية غداً
مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026 - 2029 ويحيله إلى البرلمان
توجيه حكومي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية
