كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمُخالفاتٍ في دائرتي الصِّحَّة في واسط والديوانيَّة، مُبيّنةً حصول هدرٍ في المال العام وإضرارٍ بالمصلحة العامَّة.
  
 
و أفادت الدائرة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة الأولى، بأنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط رصد وجود (10) أجهزةٍ طبيَّةٍ لقياس ضغط السائل الدماغي (ايرلندي المنشأ) تعاقدت على شرائها دائرة صحَّة واسط دون الحاجة الفعليَّة لهذا العدد، مُشيرةً إلى أنَّ الأجهزة التي تمَّ شراؤها بمبلغ (450,000,000) مليون دينار، تمَّ تخزينها في مستشفى الزهراء ولم يتم تنصيبها ولا تدريب الملاكات الطبيَّة على استخدامها، ممَّا جعلها عرضةً للاندثار؛ نتيجة سوء التخزين".
 
وأضافت أنَّ "الفريق ضبط خلال العمليَّة أدوات مشغلة للجهاز بلغ عددها (50) قطعةً بسعر (1000) دولار للقطعة الواحدة لم يتم استخدامها لحين انتهاء فترة صلاحيتها في شهر نيسان 2022، فضلاً عن أدوات تدخل في عمل الجهاز لم يتم تجهيزها عند التعاقد".
 
وأوضحت أنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى دائرة الصِّحَّة في المُحافظة، قام (في عمليَّةٍ ثانيةٍ) بضبط مستند صرفٍ بمبلغ (50,000,000) مليون دينارٍ لسلفةٍ ممنوحةٍ إلى لجنة تنفيذ عملٍ في مستشفى الديوانيَّة العام، بأسلوب التنفيذ أمانة"، لافتةً إلى أنَّ "اللجنة لم تقم بتنفيذ العمل؛ بالرغم من منح السلفة في شهر أيلول 2021، كما أنَّها لم تُقدِّمْ أي أوليَّاتٍ؛ لتسوية السلفة خلافاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب أمانة".

الدائرة أكَّدت "تنظيم محضري ضبطٍ وعرضهما رفقة المُبرزات المضبوطة على قضاة محكمة التحقيق في قضايا النزاهة في واسط والديوانيَّة، الذين قرَّروا عرض الأوليَّات الخاصَّة بالأجهزة الطبيَّة المضبوطة في العمليَّة الأولى على شعبة التدقيق الخارجي؛ لغرض تدقيقها وتقديم تقريرٍ وبيان المُقصريَّة مع مُفاتحة الجهة المُختصَّة لإجراء التحقيق الإداريِّ، وإجراء التحقيق في القضيَّـة الثانية وفق أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".