قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن: "ألمانيا تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ قانونها الجديد بشأن الاستخدام الخاضع للرقابة للقنب (الحشيش المخدر)، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان".

وذكرت الصحيفة في تقرير أن "ألمانيا شرعت القانون بسرعة، من دون الاستعداد الكافي لتوقع آثاره القانونية والجنائية؛ ما أثار تساؤلات كبيرة، خاصة أن الهدف الرئيس هو القضاء على السوق السوداء وبيع الحشيش في المتاجر المرخصة".

وبيّن التقرير أن "الائتلاف الذي يقوده المستشار أولاف شولتس فكّر في السماح ببيع الحشيش في المتاجر المرخصة، ومع ذلك، تم التخلي عن هذا الاقتراح بسبب عدم توافقه مع القانون الأوروبي".

وأوضح أن "أمام المستهلكين حاليًا خيارين: زراعة ما يصل إلى ثلاث نباتات في المنزل، أو الانضمام إلى رابطة المنتجين للحصول على القنب، بما يصل إلى 30 غراما شهريا لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عاما، و 50 غراما لكبار السن".

وأكدت الصحيفة أن "جمعيات المنتجين هذه لم ترّ النور بعد، لافتة إلى أن القانون يحظر بدء أنشطتهم قبل الأول من يوليو/ تموز، بشرط الحصول على ترخيص".

وترفض بعض الولايات، مثل بافاريا، هذه المبادرة، قائلة إن "تشريع استخدام الحشيش "خطأ فادح".

وبحسب الصحيفة، "يهدف التشريع الجديد أيضًا إلى تخفيف عبء ضباط الشرطة".

ويُحظر الآن تدخين الحشيش على مسافة 100 متر من المدارس ومناطق لعب الأطفال، وكذلك في مناطق المشاة بين الساعة 7 صباحًا و8 مساءً.

وخلافاً للتوقعات، فإن التشريع لا يعني قواعد أقل، بل قواعد جديدة يجب احترامها، وفقا للصحيفة.

وحتى الآن، تقول الصحيفة إن: "السلطات لا تملك الوسائل اللازمة لتطبيق هذه القواعد، قانونياً وماديا، بالإضافة إلى أن المسائل الحاسمة، مثل الموارد المخصصة للشرطة لإنفاذ القانون، أو مستوى رباعي هيدروكانابينول المصرح به أثناء القيادة، لم يتم حلها مسبقًا".

وأدى هذا الافتقار إلى الاستعداد إلى زيادة العبء على المحاكم، التي أصبحت بالفعل مثقلة بالمراجعة المحتملة لنحو 200 ألف ملف إدانة.

وختمت الصحيفة بالقول إنه: "رغم أن ألمانيا أصبحت الدولة الثالثة في أوروبا التي تشرع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية، بعد مالطا ولوكسمبورغ، فإن تنفيذ هذا التشريع أبعد ما يكون عن المستوى الأمثل، مؤكدة أنه رغم طموحات الحكومة، التي أرادت جعلَ هذا القانون "نموذجاً لأوروبا"، فإن اعتماده المتسرع، وعدم الإعداد له، أثارا انتقادات شديدة".