رأت صحيفة لندنية، اليوم الاثنين، إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اصبح حائطا ضعيفا بسبب تعامله مع سياسيي المكون السني، فيما بينت أن الإطار التنسيقي اصبح على بعد خطوتين من إقالته.

وبينت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها تابعته "المطلع"، أن "الاتفاق بين بغداد وأربيل على قواعد استئناف صادرات النفط من كردستان، وإعلان مقتدى الصدر عن تجميد نشاطات تياره لمدة عام “على الأقل”، وضعف مواقع أحزاب المعارضة الصغيرة في البرلمان، كلها عناصر تجعل الإطار التنسيقي، الحاكم في بغداد، قوة لا يمكن وقفها، وهو ما يشجعها الآن على السعي لسحق أيّ توجهات قد تظهر لتحدي نفوذها الشامل".

ويشكل زعيم الكتلة السنية محمد الحلبوسي رئيس البرلمان الهدف الأول الآن، لتأكيد أن جماعات الإطار، التي كانت مجرد أقلية في البرلمان، باتت هي الحزب الحاكم صاحب النفوذ المطلق. 

وأوضحت، أن "جماعات الإطار تريد إزاحة الحلبوسي من موقعه كرئيس للبرلمان لتحل محله إحدى الشخصيات السنية الموالية لها، وذلك بينما يخطط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإزاحة بعض الوزراء المحسوبين على الحلبوسي من مناصبهم في إطار تعديل وزاري تحت غطاء تقييم عمل وزراء الحكومة".

وتابعت، أن "الحلبوسي يتمسك بالاتفاق الذي أرسى الأساس للتشكيل الحكومي الراهن، ويشمل تأمين حصة عادلة للمحافظات السنية في الموازنة الاتحادية وتعديل السياسات المتعلقة بعودة المهجرين وقوانين مكافحة الإرهاب التي تنفّذ عشوائيا".

واشارت الى ان "مفاوضي الإطار التنسيقي يشهرون سلاح التعديل الوزاري لكي يجبروا الحلبوسي على التخلي عن مطالبه. وبينما يتنافس أطراف الإطار فيما بينهم حول الطريقة التي يمكن من خلالها مواجهة الحلبوسي أو الإطاحة به، فإن كلاّ منهم ينظر إلى رئيس البرلمان على أنه أصبح الحائط الواطئ الذي يمكن التغلب عليه". 

واوضحت أن "السوداني وبينما يتخذ من التعديل الوزاري سبيلا لإضعاف مواقع الحلبوسي لكي يثبت أنه هو من يدير اللعبة، فإن نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون في الإطار يستجمع القوى من أجل الإطاحة بالحلبوسي من منصبه كرئيس للبرلمان، لكي يثبت أنه هو القوة المحركة الأولى للإطار والحكومة". 

وقالت الصحيفة في تقريرها أن "محاولة الحلبوسي إنشاء “إطار تنسيقي سني” ينافس نفوذ الإطار التنسيقي الشيعي، تشكل أحد أهم الأسباب التي تدفع جماعات الإطار، وضمنا السوداني، إلى النظر إليه كتهديد، الأمر الذي دفع المالكي إلى سحب البساط من تحت أقدام الحلبوسي باستقطاب من كان يراهن عليهم، وذلك بينما يبحث السوداني عن بدائل للوزراء الموالين لرئيس البرلمان في الحكومة". 

وكان قيادي بارز في حزب “تقدم”، الذي يتزعمه رئيس البرلمان، قال إن “الحلبوسي وجّه دعوة لجميع القيادات السياسية السنية السابقة والحالية في العراق، وعلى رأسها سليم الجبوري وأسامة النجيفي وصالح المطلك وخميس الخنجر ورافع العيساوي وجمال الكربولي ومثنى السامرائي ومحمود المشهداني وغيرهم، لعقد اجتماع”. 

وهاجم رئيس مجلس النواب السابق رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي فكرة تشكيل الإطار التنسيقي السني، قائلا في تصريح متلفز إن “الدعوة إلى تشكيل الإطار التنسيقي السني غير صادقة والفكرة لن تنجح بشخوصها الحاليين وطبيعة الداعين لها”. 

وأضاف أن “المتبنين للإطار التنسيقي السني كانوا يهاجمون سياسيي الخط الأول ومارسوا التنكيل بهم وحاولوا إبعادهم عن المشهد بالكامل”، لافتاً إلى أن “الغرور قاد البعض للظن بقدرته على فعل كل شيء بدعم من جهات سياسية داخلية وخارجية”. 

كما نقلت الصحيفة عن المراقبين قولهم إن "الحلبوسي يدفع ثمن سياسات التهميش التي اتبعها ضد من أصبح يحتاج إليهم الآن. وعلى الرغم من أنهم يُضعفون أنفسهم بالامتناع عن مساندته في مواجهة استفراد الإطار التنسيقي به، إلا أن الطبيعة الثأرية في البيئة السياسية السنية تستهين بالأمر وتحسب أن الإطاحة بالحلبوسي تفتح أمامها الطريق لكي تعود فتمارس ما كان يمارسه من أعمال التهميش. 

وقال النجيفي إن “قرار إقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي عند الشيعة، وتحديداً من قيادات الإطار التنسيقي، وليس لدى السنة”، وإن بعض أطراف الإطار الشيعي يأخذ بعين الاعتبار أن هناك “بعداً دولياً” لقضية إقالة الحلبوسي. 

وبين المراقبون، أن "مشكلة الجماعات السنية تكمن في أنها لا تمتلك إطارا مرجعيا مثل الإطار المرجعي الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني لجماعات الإطار التنسيقي. ولهذا السبب، فإنه بينما يمكن لجماعات الإطار الشيعي أن تختلف وتتنافس، فإنها تعود لتتفق عندما تواجه تهديدا مشتركا لنفوذها. بينما الأمر مختلف بالنسبة إلى الجماعات السنية، فهي ممزقة في الركض وراء المنافع قبل التهديد، وتتمزق أكثر إذا تعرضت إلى تهديد. 

وأكملت الصحيفة، أن "بعض أطراف الإطار تراهن على أنها كلما زادت الضغوط على الحلبوسي، فإنه سوف يؤثر السلامة فيتراجع عن مطالبه كما حدث ذلك غير مرة من قبل. ويحاول الوزراء التابعون له في الحكومة تسويق فكرة أنه يمكن التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار بين الحلبوسي والمالكي من جهة، وبينه وبين السوداني من جهة أخرى. 

وأردفت بأن "الخلاصة التي لا مفر منها هي أن جماعات الإطار سواء اتخذت القرار بإزاحة الحلبوسي أو إجباره على تقديم التنازلات يظل الإطار التنسيقي يتصرف كـ”الحزب القائد” للدولة والمجتمع الذي لا ينافسه أحد.