نشرت صحيفة "فرهیختكان" الإيرانية الأصولية، تقريرًا حذّرت فيه من أن إعادة تفعيل آلية الزناد، لا يقتصر تأثيرها على الجانب الاقتصادي والتجاري فحسب، بل قد يدفع باتجاه تشكيل إجماع دولي جديد ضد طهران، ولفتت إلى أن تلويح إيران بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية كرد فعل محتمل، من شأنه أن يُفاقم التوترات الإقليمية والدولية ويزيد من خطر التصعيد العسكري.

وبحسب التقرير الذي تابعته "المطلع"، فإن آلية الزناد، وهي إجراء منصوص عليه في الفقرتين 36 و37 من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وكذلك في الفقرتين 11 و12 من القرار الأممي رقم 2231، قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات السابقة للأمم المتحدة على إيران.

وأوضح الباحث في الاقتصاد السياسي، متين فارابي، أن:"هذه الآلية يمكن تفعيلها في أي وقت بين 14 أغسطس و17 سبتمبر 2025، وفي حال عدم إصدار قرار جديد من مجلس الأمن خلال 30 يوماً من تقديم الطلب، فستُعاد جميع العقوبات تلقائياً".

وأشار فارابي إلى:"ستة قرارات مهمة سابقة للأمم المتحدة ستعود إلى التطبيق في حال تفعيل هذه الآلية، أهمها القرار 1929، الذي يتضمن عقوبات في مجالات التسليح، وتكنولوجيا الصواريخ، والقطاعين المالي والمصرفي، والتأمين والنقل البحري، ويلزم الدول الأعضاء بمنع الأنشطة المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية".

وتشمل هذه العقوبات حظر بيع الأسلحة لإيران، وتجميد الأصول المرتبطة بمؤسسات مثل الحرس الثوري، وفرض إجراءات تفتيش على الشحنات المشبوهة.

ولفت التقرير إلى أن:"بيع النفط الإيراني لا يخضع بشكل مباشر لعقوبات الأمم المتحدة، إلا أن الضغط النفسي والدبلوماسي الناتج عن عقوبات متعددة الأطراف أشد تأثيراً من العقوبات الأمريكية الأحادية".

وأكدت الصحيفة أن:"تنفيذ هذه العقوبات يعتمد على الإرادة السياسية للدول، وهو ما ظهر في العقوبات السابقة من خلال مواقف دول مثل روسيا وباكستان".

وكما سلّط التقرير الضوء على دور الصين والإمارات بصفتهما شريكين اقتصاديين رئيسيين لإيران، موضحاً أن:"الإمارات تُعد مركزاً للتبادل المالي والسلعي لطهران، فيما تُعتبر الصين المشتري الأكبر للنفط الإيراني".

وبينما تنتقد بكين العقوبات الأمريكية الأحادية، فإنها أعلنت التزامها بقرارات الأمم المتحدة، ما قد يفتح الباب أمام تفسير مرن لهذه العقوبات.

وأشار التقرير إلى أن:"أوروبا، بعد صدور القرار 1929 في السابق، فرضت عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق ضد إيران، شملت حظر تصدير المعدات العسكرية والتكنولوجيا الحساسة، ووقف واردات النفط والغاز"، ورجّحت الصحيفة أن تتجه أوروبا إلى تشديد هذه العقوبات في حال تفعيل الآلية مجدداً.

وفي جانب آخر من التقرير، ناقش فارابي التداعيات الأمنية والعسكرية المحتملة، موضحاً أن:"القرار 1929 لا يمنح تفويضاً باستخدام القوة، إلا أن التجربة التاريخية تُظهر أن بعض الدول قد تستغل الأجواء الناتجة عن تفعيل القرار لمنح الشرعية لتحركات عسكرية".

وفي ختام التقرير، أشار الباحث في الاقتصاد السياسي إلى أن:"الاتحاد الأوروبي اقترح تمديد المهلة المخصصة لتفعيل آلية الزناد مقابل عودة إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المفاوضات النووية"، وأضاف، يبقى أن نرى كيف سترد إيران على هذا الاقتراح.

وأكدت "فرهیختكان" في ختام تقريرها، أن:"تفعيل آلية الزناد لا يقتصر على تبعاته الاقتصادية والتجارية، بل يحمل أيضاً خطر تكوين إجماع دولي ضد طهران، كما أن إعلان انسحاب محتمل من معاهدة NPT قد يؤدي إلى تصعيد حاد في التوترات الإقليمية والدولية، ويرفع من احتمالية المواجهة العسكرية".