تزامناً مع التصويت على الرئيس الجديد لمجلس النواب ، أصدر مكتب النائب شعلان الكريم، توضيحاً حول مقطع فيديو قديم يُتهم فيه بالترويج لحزب البعث المحظور ورموزه، من قبل جهات لم يسمها، بهدف منعه من أداء دوره السياسي والنيابي بالشكل المطلوب، واصفاً ذلك بأنه “علامة على الفجور في الخصومة” والخوف من الأصوات الوطنية العاقلة.

وقال المكتب إن “هذا المقطع استخدم للشكوى ضد الشيخ الكريم في انتخابات عام 2014 البرلمانية، وتم استبعاده بسببه من الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة”.

فيما أضاف المكتب أن “الشيخ الكريّم قدم طعناً أمام القضاء العراقي الذي قبل الطعن والاعتراض، وأعادت الهيئة القضائية التمييزية النظر فيه، وجاء في قرارها قبول طعن الشيخ الكريم ونقض قرار هيئة المساءلة والعدالة والسماح بعودته لخوض الانتخابات النيابية في وقتها.

وجاء في البيان الكامل لمكتب النائب شعلان الكريم الذي تلقته المطلع:"تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام مقطع فيديو قديم ومفبرك عبر الاقتطاع والمونتاج؛ يُتهم فيه الشيخ شعلان الكريم بالترويج لحزب البعث المحظور ورموزه، بعد أن تم نشر ذات المقطع عام 2014 لأغراض التسقيط السياسي، وترويجه بشكل مجتزأ ومقطّع؛ في ممارسة سياسية غير نظيفة ولا محترمة، ليحسم القضاء العراقي الجدل في وقتها بقراره العادل.

هذا المقطع استخدم للشكوى ضد الشيخ الكريم في الانتخابات البرلمانية للعام 2014، وتم استبعاده بسببه من الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، وقد تم الطعن بهذا القرار من قبل الشيخ الكريم أمام القضاء العراقي، الذي قبل الطعن والاعتراض وأعادت الهيئة القضائية التمييزية النظر فيه، وجاء في قرارها المرقم “140_هيئة تمييزية_ 2014” المتعلق بالطعن بقرار الاستبعاد من هيئة المساءلة والعدالة باستغلال هذا المقطع المفبرك عبر الدبلجة والاقتطاع، لغرض تشويه الحقائق ما نصه:“أما فيما يخص التحريض والتمجيد والترويج المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور فإنه يتعلق بالكيانات السياسية ويلزم ان يكون مستمراً وممنهجهاً وهادفاً إلى أن يكون الكيان المحظور ضمن التعددية السياسية في العراق وأن هذا الترويج محظور دستورياً وهذا ما لم يتحقق في قضية المعترض شعلان الكريم”.

كما وأكدت الهيئة التمييزية في قرارها المرقم “140_هيئة تمييزية_2014” أن الشيخ الكريم غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث، وأنه لم ينتم للحزب المذكور أو للأجهزة القمعية المنصوص عليها قبل 9-4-2003، وأنه لا يوجد سند قانوني لاستبعاده من الترشح لعضوية مجلس النواب، وبناء عليه أصدرت الهيئة القضائية قراراً بقبول طعن الشيخ الكريم ونقض قرار هيئة المساءلة والعدالة والسماح بعودته لخوض الانتخابات النيابية في وقتها.

لقد عُرف الشيخ شعلان الكريم بتاريخه ومواقفه ودفاعه عن أهله وأبناء محافظته والعراقيين جميعا في أحلك الظروف، وشارك بشكل فاعل في التصدي للإرهاب وفضحه وتعريته، وحارب جميع دعوات التطرف، وأكد دوماً إيمانه بوحدة التراب العراقي وأخوة العراقيين جميعاً؛ تحت ظل دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، وما تقوم به بعض الجهات من نشر وترويج هذا المقطع المفبرك مجدداً هو محاولة يائسة لتشويه صورة الشيخ الكريم، ومنعه من أداء دوره السياسي والنيابي بالشكل المطلوب في بناء مؤسسات الدولة ودعم المجتمع وتنمية الاقتصاد، وهو علامة على الفجور في الخصومة والخوف من الأصوات الوطنية العاقلة، التي يمكن أن يجتمع حولها العراقيون لإكمال مسيرة الإعمار والبناء، والدفاع عن العملية الديمقراطية واستقرارها؛ ضد أصوات الفتنة والشقاق، التي تريد إعادة أجواء الاحتقان والانقسام المجتمعي إلى العراق مجدداً".