كشف عضو اللجنة المالية السابق وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا،اليوم السبت،عم مستجدات ملف رواتب موظفي الاقليم،مستبعدا ربط تلك الرواتب ببطاقات الماستر كارد واشراف الحكومة الاتحادية عليها.

وقال ميرزا في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "الحديث عن المطالبة بربط رواتب موظفي الاقليم عبر بطاقات الماستر كارد واشراف الحكومة الاتحادية عليها صعب جدا ومستبعد لاسباب كثيرة اولها وحود اشكاليات بين بغداد واربيل حول اعداد الموظفين".

واضاف،ان "الحكومة الاتحادية تعتمد على عدد معين لموظفي الاقليم كان في عام 2011 وهناك زيادة في اعداد الموظفين وعلاوات وترفيعات ومستحقات مالية لا تعترف بها بغداد"،مبينا ان "هذه المشكلة بقيت معلقة ولم تحل وبالتالي لايمكن ربط رواتب موظفي الاقليم مع بغداد".

واوضح،ان "توقف صادرات نفط الاقليم عبر ميناء جيهان اثر على ملف مستحقات الاقليم وقضية الرواتب وهناك خسارة لاتريد بغداد ان تتحملها"،مضيفا بالقول:ان "على الحكومة الاتحادية ان تتحمل نتائج الاتفاق النفطي الذي وقعته مع حكومة الاقليم".

واشار الى ان "الحل الامثل لمشكلة الرواتب هو فصلها عن الجانب السياسي وان تتعامل الحكومة الاتحادية مع هذا الملف بشكل منفصل عن ملف النفط حتى يشعر الموظفين الكرد بانهم مواطنين من الدرجة الاولى كباقي ابناء الشعب".

كما لفت الى ان "الاسبوع المقبل ستقوم حكومة الاقليم بتوزيع رواتب الموظفين للشهر السابع من السنة".

وأعلنت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في إقليم كردستان، عن جمع أكثر من 60 ألف توقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، بعد الاتفاق مع شخصيات ومسؤولين عراقيين ونواب في بغداد.