ناقش تقرير فرنسي اليوم الخميس، تأثير فيروس الحمى القلاعية بسلالة جديدة لم يسبق ان يتم رصدها في العراق، على حياة المواشي والجواميس، فضلًا عن تأثيره على تقليص انتاجية حليب الجواميس الى النصف.

وتنقل "فرانس برس" قصة مربي جواميس في العراق، الذي تولى تطعيم ماشيته لحمايتها من مرض الحمى القلاعية ليضمن إنتاج الحليب، الا ان التقرير يشير الى ان "هذا المرض الفيروسي الذي أصاب مواش ٍفي شمال العراق أتى على خمسة من جواميسه الخمسة عشر، بسبب عترة وصلت للمرة الأولى الى البلاد".

ويبين التقرير ان مرضى الحمى القلاعية موجود في العراق منذ عقود وهو تحت المراقبة، لكن هذا العام تميز بشدة الإصابات غير المسبوقة منذ سنوات في البلاد، وفقا للوحدات البيطرية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وحددت تحاليل عينات أرسلت الى تركيا سلالة "SAT2"، وهي لم يسبق أن أبلغ عن وجودها في العراق، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فيما يبين التقرير ان "اللقاحات المستخدمة في العراق لا تقي من هذا الفيروس المتحول، لذا يتعين على السلطات الحصول على اللقاح المناسب لوقف انتشاره".

ويقول مربي الجواميس من بلدة بادوش القريبة من الموصل أن "هذا المرض أصاب الحيوانات في السابق لكن هذا العام الإصابات أكبر وأوسع"، ويؤكد هذا الشاب أن "كل يوم هناك 20 إلى 25 حالة في القرية".

يرى هذا الشاب أن اللقاحات التي استخدمت غير فاعلة، وقال "مرض الحمى القلاعية دمر الماشية".

بين هذا المرض وارتفاع أسعار الأعلاف الذي دفع بالمربين إلى تقليل كميات أكل الحيوانات، انخفض الى النصف إنتاج الحليب في مزرعة هذا الرجل المسؤول عن أربعة أطفال.

ويقول "الجاموس الواحد حاليا لا يدر 25 كيلوغراما من الحليب في اليوم الواحد، بعدما كان قبل الإصابة يدر برميلا كامل (50 كيلوغراما".

في حين لا يشكل مرض الحمى القلاعية "تهديداً مباشراً لصحة الإنسان"، فإنه شديد العدوى للماشية من جواميس وأغنام وماعز وغيرها، وفقًا للفاو.

يقر مدير المستشفى البيطري في نينوى عدي العبادي بأن "المرض ليس بجديد بل هو مستوطن في نينوى والعراق ويظهر في موجات متقطعة". لكنه يؤكد "هذا العام الإصابات شديدة وعددها بالمئات" في نينوى مقارنة بعشرات الحالات في السنوات الماضية.

ويقول إنه طلب من بغداد إرسال شحنة "طارئة" من اللقاحات إلى نينوى موضحا أن المنطقة لم تتسلم من السلطات المركزية أي شي خلال العام 2022، ومع ذلك من الممكن شراء اللقاحات محليًا من القطاع الخاص.