يترقب الوسط السياسي وحتى الشارع العراقي صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاسبوع الماضي والتي جاءت عقب اعلان الانسحاب من العملية السياسية واستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.
ولم تتضح ملامح صلاة الجمعة "الصدرية" ما اذا كانت ستتضمن توجيهات سياسية او تخص الحكومة وتشكيلها خاصة بعد تلميح الصدر ومناصريه بالنزول الى الشارع في حال عودة العراق الى حكومة التوافق التي يرغب بتشكيلها الاطار التنسيقي.
ودعا الصدر، يوم الأحد (3 تموز 2022)، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر المسماة على اسم والده شرقي العاصمة حيث قال في بيان: "أيها المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات (اسعوا الى ذكر الله) وذروا الدنيا، فهذه دعوة مني خالصة لله سبحانه وتعالى بأن نعود إلى (أيام الله) تعالى وذلك بإقامة صلاة جمعة موحدة لعموم صلوات الجمعة في العراق مع بقاء الصلوات قدر الإمكان، وذلك في مدينة الصدر في ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة المعظم من قبل السيد الوالد (قدّس) بعد أن أقامها أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)".
وأضاف: "ذلك تطبيقا لما قال (قدس سره): استمروا على صلاة الجمعة، والتي ضحى من أجلها وأجل إعلاء كلمة الله العليا بدمه ودم أولاده وأرجع المجتمع إلى طاعة الله ونبذ الدكتاتورية وكانت صلاة الجمعة سلاحا فعالا لذلك".
وتابع الصدر: "فيا أيها الإخوة العراقيون هلموا إلى إقامتها موحدة في مدينة الصدر في الخامس عشر من ذي الحجة الحرام المصادف ليوم الخامس عشر من شهر تموز، ولا تهابوا حرا أو صعوبة، فالله حاميكم ومؤيدك".
وعقب نشر البيان، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مساندة لتوجيه الصدر حيث نشر مقربون من زعيم التيار الصدري منشورات على "فيسبوك" تضمنت وسم "#جاهزون"، بينما رأى بعض المراقبين ان هدف تلك المنشورات قد يكون للضغط على القوى السياسية لمنع تشكيل حكومة لا تتلائم مع رغبة الصدر والا قد يكون المصير خروج احتجاجات جديدة في الشارع على غرار ما جرى في تشرين 2019.

"العراق اسير الفساد والتبعية"

وبالتزامن مع التحضير لاقامة صلاة الجمعة وتحركات القوى السياسية للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة والتفاوضات لتقريب وجهات النظر، عاد الصدر لينتقد التدخل الخارجي في المشهد السياسي العراقي.
وقال الصدر في تغريدة له على تويتر، "في عيد الاضحى، أضحى العراق اسيرا للفساد والتبعية والتدخلات الخارجية".
واضاف قائلا: "أسأل الله أن يمن على العراق والعراقيين بالاصلاح وقوة الوطن والثبات على الحق، فيسعد العراق وشعبه تحت راية الدين والعقيدة والوطن، موحدا وحرا ومستقلا وعاليا بين الامم".

التصعيد ام الترقب؟

ولم يستبعد محللين في الشأن السياسي ان تتضمن صلاة الجمعة الموحدة توجيهات سياسية لجمهور التيار الصدري بشأن الخيارات القادمة في المشهد السياسي وتجاه تشكيل الحكومة الجديدة.
ويقول الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي في تصريح لـ "المطلع"، انه "بلا شك أن التيار الصدري له قواعده وجماهيره والتحضير لصلاة الجمعة القادمة كبير من قبل اللجنة المكلفة لتنظيم الصلاة وبتالي سوف يكون هناك حضور مكثف يشمل جميع المحافظات الوسط الجنوب".
ويضيف الوحيلي انه "قد يكون الهدف من صلاة الجمعة المرتقبة إيصال رسائل سياسية إلى الأطراف السياسية الأخرى بأنهم موجودين ولهم ثقلهم الجماهيري لذلك هم يراقبون المشهد السياسي الحالي"، مبينا ان "التيار الصدري لا يزال رقم مهم في العملية السياسية رغم خروجهم من البرلمان".
وتابع ان "السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الموقف الذي سوف يتخذه التيار أو ما هو مضمون الخطبة السياسية التي سوف تلقى على الجماهير في الجمعة القادمة هل يسعى التيار إلى التصعيد..أو يتخذ موقف المراقب للحكومة المقبلة مثلا في حالة اخفاقها يتخذ موقف معين"، موضحا ان "الأنظار تتجه إلى الجمعة لبيان الموقف النهائي".

لفت الانظار الى التيار

ويرى المحلل السياسي علي الصاحب ان التيار الصدري يريد لفت الانتباه اليه من خلال التعبئة للصلاة المرتقبة وتذكير القوى السياسية بانه رقم صعب تجاوزه.
ويقول الصاحب في حديثه لـ "المطلع"، ان "التيار الصدري ولا سيما قياداته تسعى من خلال الصلاة المليونية الموحدة المقرر اقامتها منتصف الشهري الحالي الى انه (الغائب الحاضر) وانه صاحب التأثير الاقوى والابلغ".
واضاف ان "التيار يريد ان يبين انه يمتلك جمهور عقائدي مطيع وبأمكانه تغير المسار والخارطة السياسية لكن رغم كل الذي يجري فلم يبقى امام التيار الا الضغط بحل البرلمان والذهاب الى انتخابات جديدة".
وتابع ان "هذا الامر الذي يكون من الصعب تحقيقه كون حل البرلمان لا يصب في مصلحة الكتل الباقية والتي تسعى بكل قوة من اجل تشكيل الحكومة".
ولفت الى ان "التيار اليوم يسعى بكل قوته من اجل لفت النظر اليه وانه معادلة صعبة ورقم لا يمكن تجاوزه"، مبينا ان "عقدة المنشار بالمشهد السياسي اصبحت اليوم في البيت الكردي وتحديدا الحزب الديمقراطي الذي يسعى بالضغط على الاطار من اجل الغاء قرار المحكمة الاتحادية".
واوضح ان "قادم الايام ستكشف سيناريو جديد ستمضي عليه الكتل من اجل تشكيل حكومة جديدة".
وقدمت الكتلة الصدرية النيابية رسميا، يوم الاحد (12 حزيران 2022)، استقالتها من مجلس النواب بموافقة رئاسة المجلس لتعمق ازمة المشهد السياسي العالق في طريق مغلق منذ اشهر على اجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الاول 2021.
وعقد مجلس النواب جلسة استثنائية، يوم الخميس (23 حزيران 2022)، بحضور اكثر من 200 نائب من دون نواب الكتلة الصدرية حيث جرت تأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية، ليزداد عدد مقاعد بعض الكتل النيابية ويصبح الاطار التنسيقي الكتلة الاكبر في البرلمان، بينما انفتح على باقي الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.