أرجع وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني ،اليوم الثلاثاء، أزمة السكن الحاصلة في العراق إلى الإنفجار السكاني الهائل الذي حدث بعد العام 2003 و سقوط النظام السابق.

و جاء ذلك خلال استضافته ،ليل الاثنين على الثلاثاء، من قبل مركز الرافدين للحوار RCD في جلسة حوارية تحت عنوان: "وزارة الإعمار و الاسكان والبلديات: بين ضبابية الخطط الإستراتيجية و مفترضات البرنامج الحكومي" على قاعة سيرجيو فييرا ديميلو بمبنى المركز في محافظة النجف.

وتحدث الوزير عن القضايا ذات الصلة بعمل الوزارة وأبرزها: مهمات عمل الوزارة عبر مراحل مختلفة من الأنظمة السياسية التي مرت على العراق، وصولاً لمرحلة ما بعد التغيير السياسي في عام 2003، وما شهدته الوزارة بعد ذلك فقد تمثل بنقل صلاحياتها الى المحافظات، ومع تسنم بنكين ريكاني الوزارة في عهدين مختلفين الأول في حكومة عادل عبد المهدي والثاني في الحكومة الحالية.

وأشار الوزير إلى برامج الوزارة في كلتا المرحلتين والتحديات التي واجهت وتواجه عمل الوزارة وأبرزها الفساد والتناحر السياسي وغياب القانون، وعدم وجود خطط استراتيجية في الاعمار والإسكان، فضلاً عن غياب العمل المؤسساتي، وهذا ما جعل ازمة السكن شبه مستعصية على الرغم من مرور كل هذه السنين.

كما وتطرق ريكاني الى الانفجار السكاني الذي حدث بعد عام 2003، إذ ازداد عدد نفوس المواطنين بنسبة 100٪؜، ومن ثم، زادت معه نسبة الحاجة الى السكن، ناهيك عن مشكلات أخرى تواجهها الوزارة وابزرها ضرورة إنشاء الطرق والمواصلات لفك الاختناقات المرورية وخاصة في العاصمة بغداد.

وقال الوزير، إن: الزيادة السكانية التي فاقت 100‎% بعد 2003 يضاف لها اعداد السيارات التي تجاوزت نسبتها 700‌‎% دفعت بنا للتصدي لمشروع فك الإختناقات المرورية في بغداد بالرغم من أن المشروع يقع ضمن صلاحيات أمانة بغداد.

و لفت إلى أن الحكومة الحالية اتخذت قراراً جريئاً بشأن منح الأراضي للمستثمرين بمقابل مادي تشاركي بنسب الإنجاز بدل منحها بشكل مجاني مما سيسهم بزيادة الخدمات التي ستنعكس بالإيجاب على المواطنين في المستقبل البعيد.

كما انتقد بشدة مبادرة "داري" التي أطلقتها الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، إن: الحكومة السابقة وزّعت 1،936،000 سند إلكتروني غير موجود على أرض الواقع بمبادرة داري "الفيسبوكية".