رئيسة الوزراء الفرنسية: نتيجة الانتخابات التشريعية 'خطر' على البلاد
اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن نتيجة الانتخابات البرلمانية التي خسر فيها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة تشكل 'خطرا' على البلاد.
وقالت بورن ان نتيجة الانتخابات تمثل خطرا على فرنسا وذلك على ضوء التحديات التي يتعين مواجهتها مؤكدا ان الحكومة الفرنسية ستواصل مع الشركاء المحتملين سعيا لحشد اغلبية تدعمها واضاف بورن ان العمل على تشكيل اغلبية داخل البرلمان سيبداء سريعا لضمان الاستقرار البلاد وتنفيذ الاصلاحات اللازمة وفازت بورن نفسها في سباقها للحصول على مقعد في الجمعية الوطنية عن منطقة كالفادوس بشمال البلاد حيث تغلبت في الجولة الثانية على منافس من اليسار.وأخفق بعض أعضاء حكومتها، مثل وزيرتي البيئة والصحة، في مساعيهم للفوز بمقعد برلماني بينما نجح آخرون مثل وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون ووزير الميزانية جابرييل أتال ووزير العمل أوليفييه دوسوب.وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن الوزراء الذين فشلوا في حملتهم البرلمانية سيستقيلون.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
عمليتان منفصلتان في بغداد.. ضبط أكثر من 20 "درون" واعتقال 4 حائزين لها
الملاحة في هرمز.. قيود إيرانية وتحركات عسكرية أميركية متصاعدة
التربية تحدد موعد اختبار الذكاء للمتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد
نجاح الخطتين الأمنية والخدمية بذكرى وفاة الرسول الأعظم
الإيقاع بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة
العراق وواشنطن يؤكدان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في 30 أيلول
القائد العام يجدد التزام الحكومة بإنهاء مهمة التحالف الدولي بنهاية أيلول
الكويت.. إحباط مخطط إرهابي وتوقيف عنصر ينتمي لـ "داعش"
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات
ملف التهدئة والمسيّرات على الطاولة.. وفد من بغداد يزور السعودية غداً
بارزاني: إيران أبدت استعدادها لمساعدة العراق في حصر السلاح بيد الدولة
التربية: نحو 1.2 مليون تلميذ يلتحقون بالأول الابتدائي للعام الدراسي القادم
تعاقدات جديدة للأندية العراقية ومستقبل غامض لعلي جاسم في الميركاتو
لليوم الرابع على التوالي.. أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في العراق
الأنواء: خمس محافظات تسجل الـ 50 مئوية غداً
مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026 - 2029 ويحيله إلى البرلمان
توجيه حكومي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية
