أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء،أهمية التعداد العام للسكان المقرر إجراؤه في تشرين الثاني المقبل، وضرورته في رسم الخطط الاقتصادية والتنموية الناجحة"، موجها الوزارات والمؤسسات- خصوصاً وزارة التربية- "بإلزام موظفيها المعنيين بتنفيذ التعداد العام باستكمال واجباتهم المكلفين بها في إطار إنجاح عملية التعداد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان تلقته وكالة "المطلع":، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء"، مبينا، أنه "جرت خلالها مناقشة أهم المواضيع والقضايا العامة ومتابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي ومختلف القضايا والملفات المطروحة على جدول الأعمال".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى، "أهمية التعداد العام للسكان المقرر إجراؤه في تشرين الثاني المقبل، وضرورته في رسم الخطط الاقتصادية والتنموية الناجحة"، موجها الوزارات والمؤسسات- خصوصاً وزارة التربية- "بإلزام موظفيها المعنيين بتنفيذ التعداد العام باستكمال واجباتهم المكلفين بها في إطار إنجاح عملية التعداد".
ووجه رئيس الوزراء، "الدوائر المعنية باستمرار منح الموظفين الملتحقين بمراحل التعداد جميع امتيازاتهم المقرّة وعدم استقطاع أي منها".
ومتابعة من المجلس لشؤون التنمية الاقتصادية وتنظيم الاستثمار، جرى إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي:

أولاً/ إقرار التوصية (24200 ق)، بشأن متابعة مشروع النبراس للكيمياويات، المتضمنة الموافقة على الدراسة النهائية المقدمة من الشركة الاستشارية (جنسيس)، بحسب ما جاء بالمحضر المشترك الموقع من أعضاء لجنة الأمر الوزاري، الصادر عن وزارة الصناعة والمعادن بتاريخ 8 آب 2023، وإطلاق الدفعة الأخيرة للاستشاري في ضوء موافقة وزارتي النفط والصناعة والمعادن على الدراسة، وتحملهما دقة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعاقد مع الاستشاري، وذلك في ضوء تفسير الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (474 لسنة 2021) وصحة البيانات والمعلومات المقدمة والإجراءات المأخوذة في تنفيذ بنود العقد.

ثانياً/ إقرار التوصيتين (24046 ق) و(24160 ق)، بشأن تنظيم إجراءات الفرص الاستثمارية، بحسب الآتي:

1- تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، المعدّل بالقرار (23374 لسنة 2023)، في ما يتعلق بمنح صلاحية الوزير لتتوافق مع الآتي:
أ. تخويل الوزراء الصلاحيات غير الحصرية لمديري الدوائر المسؤولة عن إدارة ملف الاستثمار في الوزارة.
ب. يشكل مديرو الدوائر، المسؤولة عن إدارة ملف الاستثمار في الوزارة، فريق عمل يتولى عملية إنجاز المتطلبات مع الدوائر المعنية في الوزارة، على أن يكون ممثل الوزارة (المندوب) في النافذة الواحدة من ضمن فريق العمل ومنحه صلاحية تتناسب مع حجم المهمة، ما يؤدي لتسهيل عمله كعضو ارتباط مع الهيئة.

2- إحالة مقترح مشروع تعديل المادة (10/ ثانياً/ ب) من قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدّل، لتصبح: (إبرام عقد واحد مع الجهة المانحة للإجازة الاستثمارية متضمناً بند الالتزامات الفنية (الالتزامات المطلوبة من الجهة القطاعية)، وبند الالتزامات مع الجهة المالكة للأرض (وزارة المالية)، على أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها عمّا تضمنه من فقرات في العقد إلى اللجنة المؤلفة، لدراسته ضمن مقترحات تعديل القانون المذكور آنفاً، وتنسيق الهيئة الوطنية للاستثمار بينها والجهات القطاعية والجهات الممثلة في النافذة الواحدة، بأخذ ما يلزم لاعتماد آلية عمل موحدة لإبرام العقود، مسترشدة بآلية العمل المقرّة بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد (230243 ق) في 1 تشرين الأول 2023.

3- إلزام الجهات المالكة للعقارات المخصصة للمشروعات الاستثمارية كافة بتنفيذ نص المادة (3/ ثانياً) من نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها (6 لسنة 2017).

وتابع البيان، أنه وضمن جهود الحكومة في إعمار مناطق الإيزيديين التي تعرضت إلى الدمار بسبب الإرهاب وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لدعم قضاء سنجار وساكنيه، تمت الموافقة على ما يأتي:
1-استحداث جامعة سنجار في محافظة نينوى، وتثبت المبالغ في جداول موازنة عام 2025.
2- إطفاء وشطب مبلغ استملاك قطعة الأرض المرقمة (1/1 م23 تل القصب (قرية كوجو)) في قضاء سنجار بمساحة (65 دونماً)؛ استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019) المعدل.

وفي إطار متابعة المجلس لتطوير المشاريع النفطية، وإنتاج المشتقات النفطية والبنزين المحلي عالي الجودة، وافق المجلس على توقيع ملحق عقد الدعم الفني لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) مع شركة (JGC) اليابانية، وتمويله من احتياطي التوسعات الخاص بالشركة، المصادق عليه من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وفي سياق الجهود الحكومية الرامية إلى استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشاريع التالية:
1- مشروع (إنشاء مستشفى 100 سرير في ناحية سفوان).
2- مشروع (إكمال الأعمال المتبقية لمشروع شبكات العزيزية/ محافظة واسط).
3- مشروع (مجاري العزيزية/ واسط).
4- مشروعا (إنشاء عمادة كلية الطب البيطري)، و(استكمال إنشاء قاعات ومختبرات كلية الطب البيطري) ضمن مكونات مشروع (أبنية كلية الطب البيطري/جامعة تكريت).
5- مشروع (أبنية كلية الطب البيطري/ جامعة تكريت).
6- مشروع (استكمال قاعات كلية علوم الحاسبات والرياضيات)، أحد مكونات مشروع (إكمال مباني علوم الحاسبات).
7- تعديل كلفة مكون (تطوير مدخل بغداد - بعقوبة) أحد مكونات مشروع (تأهيل وتطوير مداخل العاصمة ضمن حدود أمانة بغداد).
8- استحداث 4 مكونات هي (تعارضات الاتصالات لمدخل بغداد - بعقوبة) و (تعارضات الماء لمدخل بغداد بعقوبة)، و (تعارضات الكهرباء لمدخل بغداد - بعقوبة)، و(تعارضات المجاري لمدخل بغداد - بعقوبة).
وضمن متابعة المجلس للمشاريع الإستراتيجية في مجال البنى التحتية، ومنها مشروع الطريق الحلقي المحيط بمدينة بغداد، أقرّ المجلس الموافقة على تخصيص نسبة (10%) من مشروع (البصرة 2) إلى الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد استثناءً من النظام (6 لسنة 2017) المعدّل، مع تعديل الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء (213 لسنة 2021)، لتكون المساحة الممنوحة لشركة دايكو (البصرة 2) (1415) دونماً، بدلاً من (1800) دونم، وبموجب الإحداثيات والخريطة المثبتة في محضر لجنة الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، شريطة أن تثبّت الحدود، وأن يجري تعديل الإجازة الاستثمارية، وتوقيع العقد الاستثماري للإجازة المذكورة مباشرة وخلال (30) يوم عمل من تاريخ هذا الإقرار.

وفي ما يتعلق بمشروع طريق العراق للتنمية، أكد البيان أنه جرت الموافقة على ما يأتي:
1- إدراج مشروع (طريق التنمية/ المرحلة الأولى/ تأهيل السكك الحديد، وإنشاء مقاطع جديدة)، ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل لعام/ 2024 بكلفة تخمينية (3.932.060.000.000) دينار، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية المتعلقة باستكمال متطلبات الإدراج، على أن يكون تمويل المشروع من الموازنة الاستثمارية والقروض (تمويل مشترك).
2- قيام وزارة النقل بأخذ الإجراءات اللازمة لإحالة مشروع (إعداد التصاميم والتدقيق للأعمال التكميلية لمشروعات خطوط سكك الحديد) إلى الشركة الاستشارية الإيطالية (BTP) خلال (15) يوماً، استنادًا إلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لغرض إكمال تصاميم وجداول الكميات وتحديد الكلف الحقيقية؛ ليتم تنفيذ مكونات المشروع المذكور آنفاً.
وتابع مجلس الوزراء سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وتقرير فريق متابعة تنفيذ البرنامج، بما تضمنه من خلاصات عن مستويات الإنجاز، حيث بلغت الإجراءات التنفيذية المرسومة ضمن البرنامج (879) إجراءً، بنسبة إنجاز تصل إلى (62%)، بالقياس إلى عمر الحكومة. 
كما وثق التقرير- بحسب البيان- تنفيذ (3344) نشاطاً ومهمة منجزة، خارج إطار البرنامج الحكومي، بما يعكس المستهدفات الخمسة وأهداف الوزارات، منذ تشكيل الحكومة ولغاية اليوم، إلى جانب (853) إجراءً تنفيذياً بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وهو ما يمثل ( 60%)، كنسبة إنجاز محسوبة على عمر الحكومة.

وأقر المجلس- بحسب البيان- التوصيات الواردة في تقرير فريق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، وبحسب الآتي:
1- تكليف الوزراء ورؤساء فرق اللجان الفرعية للوزارات بتقديم خطة عمل فورية لمعالجة التوقفات للمشروعات التي تقل نسبة الإنجاز فيها عن (50%)، وعرضها على مجلس الوزراء.
2- تأليف لجنة لتعديل وإعادة صياغة خطط البرنامج الحكومي لوزارة الخارجية، وبما يتلاءم ورؤى السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- إيجاد خطة تنفيذية معززة بالبرنامج والمشروعات وبالمستهدفات الفصلية، في ما يتعلق بإستراتيجية التربية والتعليم، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية مساواةً بمشروعات البرنامج الحكومي.
4- إقرار البرنامج الحكومي الخاص بالمحافظات من خلال اجتماع الهيئة التنسيقية بين المحافظات، والاستمرار في إجراء التحسينات المطلوبة لتطوير آلية جمع البيانات والتحليل والعرض والمتابعة للوصول إلى نتائج أفضل.
5- استكمال الجهات والهيئات المتبقية والمهمة مثل أمانة بغداد وهيئة الاستثمار الوطنية والجهات الباقية، البالغ عددها (30) جهة، وإضافة إجراءات تنفيذية وإقرارها من السيد رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء لتلبية الطموح، بما تمثله من برنامج خاص بـ (39) هيئة و جهة غير مرتبطة بوزارة.
6- استكمال واستمرار تزويد وزارة التخطيط وفريق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالبيانات اللازمة لمشروعات وخطط البرنامج، بحسب كل وزارة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء (24505 لسنة 2024).
7- إقرار التقرير نصف السنوي الثالث لمراحل تقدم العمل في تنفيذ البرنامج الحكومي وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدّل.
8- تفعيل المتابعة الميدانية، لتفاصيل وفقرات ومشاريع البرنامج الحكومي، وعلى جميع المستويات.

وفي مجال حماية المنتج المحلّي، أقرّ مجلس الوزراء- بحسب البيان- ما يأتي:
1- فرض التدابير الوقائية النهائية على منتج سماد اليوريا المستورد، بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الصناعة والمعادن بتاريخ 4 آب 2024، واعتماد السعر الاستيرادي لسماد الداب ليكون (800) ألف دينار ولسماد اليوريا (550) ألف دينار، للطن الواحد.

2- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (35%) من وحدة قياس قيمة (سماد اليوريا) المستورد، ومن جميع المناشئ، وتكون مدة التطبيق 4 سنوات، اعتباراً من تأريخ تطبيق التدابير العاجلة، على أن تقوم الجهة المختصة بمراجعة القرار ومراقبة السوق المحلية، خلال فترة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية، للتحقق من تأثيرها على المنتجين المحليين.

ونظر المجلس في المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وإحالتها إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور.

ثانياً/ الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التربية في 6 آب 2024، المتضمن تكليف مطبعة (الشركة العامة للمنتوجات الغذائية) بطباعة كتب القراءة للصف الأول التجريبي لمحافظة المثنى بعدد/ عنوانين، وكتب الدراسة التركمانية بعدد /91 عنواناً، وفقاً لطاقتها الإنتاجية، وذلك لأغراض سرعة الطباعة وإيصال الكتب للطلبة.