رئيس القانونية البرلمانية يستبعد الطعن بقانون الأمن الغذائي

15:52 2022-05-30 62126 محلي 0

2022-05-30

62126

استبعد رئيس السن للجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،اليوم الإثنين، الطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، فيما أشار إلى أن مخرج تمرير مشروع قانون الموازنة "يكاد يكون مستحيلاً".

و قال عنوز، إن: "مخرج تمرير مشروع قانون الموازنة الإتحادية للعام "2022" أصبح صعباً جداً و يكاد يكون مستحيلاً"، لافتاً إلى أن "الحكومة كانت أمامها فرصة في تقديم القانون قبل إجراء الانتخابات حتى ولو بيوم واحد لكان الأمر سهلاً، أو كان عليها تعديل نظامها الداخلي في أقل التقدير، كون مفهوم تصريف الأعمال محكوماً بعملية التوقيتات الدستورية في أن انتخاب حكومة مباشرةً خلال شهر في أقل التقديرات".

و أضاف عنوز، أن "هناك محاولات كانت لإلزام الحكومة على تقديم الموازنة، لكن قرار المحكمة الاتحادية أعاق هذه القضية، ولذلك حصلت مبادرة من قبل مجلس النواب بأن يقدم قانون الأمن الغذائي في أقل تقدير ليحرك جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية، خصوصاً للقطاعات والشرائح الاجتماعية الهشَّة".

و تابع، أن "قانون الأمن الغذائي من غير المتوقع، أن يتم الطعن به لأنه محكوم بنصٍّ دستوريٍّ بأن تصريف الأعمال لا يدخل فيها تقديم التشريعات ولذلك حصلت محاولة وفق المادة 60 من الدستور بأن يأتي مشروع القانون من الحكومة، ومقترح القانون يأتي من مجلس النواب ويقدم من 10 أعضاء في الأقل من النواب أو تقدمه لجنة مختصة وهذا الذي حصل"، معرباً عن أمله في أن "يمضي قانون الأمن الغذائي لتأمين احتياجات الناس في الأقل في مجال محدود".

و أكد عنوز في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن:"الموازنة ستبقى غير قابلة للتقديم".