وأكد قاليباف، أن المجلس عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد، لافتا إلى انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة المحددة وفق القانون وأنه لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية بالبلاد، وذلك حسب وكالة "أنباء قارس" الإيرانية.

من جانبه، قال عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان علي رضا سليمي، إنه "طبقا لقانون المجلس يجب مسح كل الصور والأفلام التي سجلتها كاميرات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمنتظر من رئيس المنظمة أن يعلن بأسرع وقت أن المهلة الممنوحة للوكالة الدولية قد انتهت وأن جميع الصور والأفلام قد تم مسحها". 

وشدد سليمي، على ضرورة تطبيق قانون الإجراءات الاستراتيجية الذي أصدره البرلمان بهدف رفع الحظر المفروض على البلاد، مؤكدا أن "المجلس مصر على تطبيق هذا القانون في المواعيد المقررة من أجل رفع الحظر وصيانة حقوق الشعب الإيراني، وهذا ما يؤكد عليه قائد الثورة علي خامنئي".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت يوم الخميس الماضي، إنها لا تزال تجري محادثات مع إيران بشأن تمديد اتفاق مراقبة المواقع النووية لثلاثة أشهر، مضيفة أنها ستصدر تقريرا بهذا الشأن في غضون أيام.

وذكرت الوكالة في بيان: "تجري الوكالة وإيران مشاورات في الوقت الراهن فيما يتعلق بتطبيق التفاهم القائم"، مشيرة إلى أن الاتفاق المبرم في 21 فبراير/ شباط "لا يزال ساريا". وتابعت: "سيقدم المدير العام تقريرا لمجلس محافظي (الوكالة) في الأيام المقبلة".

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات دورية للجنة المتخصصة بالاتفاق النووي الإيراني، وتم إنشاء ثلاث مجموعات خبراء، تبحث اثنتان منها رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والخطوات الملموسة التي يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل، أما مهمة فريق الخبراء الثالث فتتمثل في الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.