اعلنت مؤسسة الشهداء عزمها اصدار دفعة رابعة من الهويات التقاعدية لضحايا التظاهرات من الجرحى وذوي الشهداء في بغداد.

واوضح مدير عام دائرة ضحايا الارهاب في المؤسسة طارق المندلاوي لـ "الصباح": ان "المديرية ستصدر خلال اليومين المقبلين الدفعة الرابعة من الهويات التقاعدية لذوي شهداء تظاهرات بغداد”.

وقال ان "الدفعة الجديدة تشمل 33 هوية، بينما تم توزيع 151 هوية خلال المدة الماضية ضمن الدفعتين الاولى والثانية في بغداد، مع انجاز معاملات متظاهري المحافظات”.

واضاف ان "المؤسسة قامت بدورها على اتم وجه من اجل شمول جميع المتظاهرين بالتعويضات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2020 الذي تضمن شمول الضحايا من المتظاهرين سواء كانوا شهداء أو مصابين بقانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية والاخطاء العسكرية رقم 57 لسنة 2015”.

واشار المندلاوي الى ان «المؤسسة سبق ان اطلقت استمارة الكترونية من اجل ترويج المعاملات وانجازها بالسرعة الممكنة، فضلا عن زيارة أسر الشهداء لتسلم المعاملات ميدانيا، الى جانب تشكيل غرفة عمليات في كل مديرية بالمحافظات لاستقبال ذوي الشهداء والمصابين، ما اسهم بانسيابية اجراءات انجاز المعاملات بشكل كبير”.

واوضح بان "المؤسسة لديها تنسيق عال مع دوائر الصحة كافة، وشكلت فرقا جوالة مشتركة من اجل اجراء فحوصات للمصابين وتحديد نسبة العجز لتحديد شمولهم بالقانون من عدمه، اذ ان المشمولين هم فقط من تبلغ نسبة عجزهم 30 بالمئة فما فوق، وكذلك يوجد تنسيق مع الجهات الامنية من اجل التحقق من سلامة الموقف الامني للمصابين وايضا مع هيئة المساءلة والعدالة من اجل رفع اسماء ذوي المعاملات الذين تبلغ مواليدهم 1987 فما دون”.

وكشف المندلاوي عن ان "عددا من متظاهري محافظة ذي قار طالبوا بتعويضهم بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016، بيد ان سريان احكام القانون لا ينطبق عليهم لكونه محددا بفترة زمنية معينة ويخص ضحايا النظام المقبور وكذلك الحشد الشعبي لذا فان رئاسة الوزراء وجهت برفع ذلك التداخل القانوني الى مجلسي الوزراء والنواب من اجل ايجاد حل لذلك وتحديد الجهة التي ستعمل على تعويضهم".