أوضح الخبير القانوني علي التميمي، امكانية اجراء انتخابات مبكرة في العراق، وأكد ان الدستور يوجب ان يكمل  رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني ما تبقى من عمر حكومته.

وقال التميمي في توضيح ، ان "إجراء الإنتخابات المبكرة لا يكون إلا بحل البرلمان لان هذا البرلمان منتخب لمدة ٤ سنوات ومحدد عمره بأربع سنوات وفق المادة ٥٦ من الدستور، كما أن حل البرلمان، يكون بطريقتين، اما بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية  وايضا موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان،  حيث يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلد خلال شهرين من تاريخ تاريخ الحل كما قالت المادة ٦٤ من الدستور".

و أكمل أن "السياق الدستوري والمواد ٧٦ من الدستور توجب ان يكمل الرئيس  السوداني ما تبقى من عمر حكومته ولا يوجد شي في الدستور العراقي اسمة انتخابات مبكرة، أو حكومة مؤقتة، بل لابد لإجراء الانتخابات المبكرة حل البرلمان، ولايمكن بغير ذلك اجراءها وفق المواد ٥٦ و٧٦ و٧٧ و٦٦ومن الدستور العراقي بتفاصيلها".

واختتم توضيحه بأن "الحديث مادون ذلك هو سياسي وليس قانوني أو دستوري".

يذكر ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صرح مساء امس الاربعاء، برغبته في  إجراء انتخابات مبكرة في مدة أقصاها نهاية 2024، مضيفا انه لا حاجة لحل البرلمان لأنه يستطيع الاستمرار إلى ليلة الاقتراع.