حدد الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي ، ستة شروط تضعها تركيا على العراق مقابل إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان. 

المرسومي في إيضاح كتبه عبر إعلام التواصل الإجتماعي، قال: "ما هي الشروط التركية لإعادة تصدير النفط العراقي؟

و عدّد المرسومي تلك الشروط كالآتي: 

أولا: إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما.

ثانيا: دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم. 

ثالثا: سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022. 

رابعا: الاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم. 

خامسا: الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي. 

سادسا: أن يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي. 

عامل ضغط على أنقرة

ويبيّن خبراء اقتصاد مدى تأثير الاتفاق النفطي بين العراق وإيران على تركيا، فيما اعتبروا المقايضة "عامل ضغط كبير" على أنقرة.

فإذا ما تم تنفيذ اتفاق المقايضة بين الغاز الايراني والنفط العراقي فهذا يعني ان العراق سيصدر الى ايران عبر الصهاريج نحو 200 الف برميل يوميا من النفط الخام المنتج في حقول كردستان وكركوك".

وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي- التركي في 25 آذار الماضي بقرار من غرفة التجارة الدولية. 

وأمرت الغرفةُ تركيا بدفع تعويضات ل‍بغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية عام 2013، وهي الخطوة التي اعتبرتها بغداد غير قانونية.

وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية، والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة لحكومة المركز وبين حكومة كردستان بشأن صفقة التصدير.