تجري الكتل الكردية داخل مجلس النواب العراقي، حراكا مكثفا، للسعي بإجراء تغييرات كبيرة تتعلق ببنود حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية العامة.

و قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، في حديث خاص لوكالة "المطلع"، اليوم الخميس، إن "الحراك النيابي الذي تجريه الكتل الكردية، الذي يتعلق بحصة كردستان من الموازنة، جاء نتيجة الخلافات العالقة بين بغداد و أربيل من جهة، ووجود بعض النقاط المخالفة للدستور والقانون، والتي ضمنت تحت بنود الموازنة العامة، من جهة أخرى".

وأضاف أن "البنود الخاصة بحصة كردستان من الموازنة، جاءت بمثابة العقاب إلى كردستان من قبل الحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى "عدم صرف رواتب موظفي الإقليم هو تجاوز واضح على مبادئ حقوق الإنسان، لا سيما وأن الاختلاف منعدم بين موظفي المحافظات وكردستان".