بهدوء ودون ضجيج وخطابات  مر اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في العراق كيوم عابر وكأن البلد يخلو من آفة الموت البطيء.
لكن الامر مختلف تماما على ارض الواقع ، اذ يسجل العراق ارتفاعا ملحوظا في اعداد المتاجرين والمتعاطين والمروجين للمخدرات بشكل خطير ، بحسب الاحصائيات الصادرة من مؤسسات الدولة العراقية واجهزتها المتخصة.
 

انخفاض اعداد المتعاطين

يقول عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي ، ان اعداد المتعاطين كانت بحدود 9300 متاجر ومتعاطي في عام 2018، و6400 متعاطي ومتاجر في عام 2019، و5600 لسنة 2020، مشيرا الى وجود انخفاض في اعداد المعتقلين بتهم الحيازة والتعاطي والمتاجرة للمواد المخدرة بسبب انشغال القوات الامنية بالتظاهرات والاحتجاجات او بسبب بروز التظاهرات كنوع من انواع التنفيس عن هموم الواطنين وبالتالي الابتعاد عن المواد المخدرة.
ويؤكد البياتي في حديث لـ "المطلع" ، انه لا يوجد سبب واضح عن سبب انخفاض المتعاطين ، هذه الاتخفاض لا يؤشر وجود تحسن اكثر من كونه متعلق بعدد المعتقلين، مؤكدا ان العدد المذكور لا يعكس عدد المتعاطين ، ثمة مشكلة في معرفة اعداد التعاطين كون القانون العراقي يتعامل مع المتعاطي المبتدأ مما يجعل الثقة مفقودة بين التعاطي والدولة وبالتالي فان علاجه لا يمكن الا عبر المؤسسة الامنية.
ويشير عضو المفوضية، الى ان معلومات من مجلس القضاء الاعلي تشير الى وجود نسبة تصل الى 50 % من الشباب في بعض المحافظات يتعاطون المخدرات خصوصا الحدودية منها وهو مؤشر خطير جدا، لافتا الى ان ذلك ينعكس على تعاملهم في البيت والعمل ، مبينا ان الكثير من الجرائم ذات الطابع العنفي الشديد هي بسبب تعاطي المخدرات.

المحافظات الحدودية اكثر تعاطيا
 

ويرى ان مؤسسات الدولة لا تزال تتعامل مع التعاطي من جانب امني فقط، اذ لا توجد استراتيجية عملية حقيقية في التعامل مع موضوع تعاطي المخدرات من الجوانب الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، موضحا ان ذلك سيجعل من التعاطي في ازدياد مستمر وهذا يلقي بضلاله على المجتمع والاقتصاد والامن العراقي.
ويدعو البياتي مؤسسات الدولة العراقية الى تعديل قانون مكافحة المخدرات لزيادة العقوبة على المتاجرين، وتخفيض العقوبة والتامل بانسانية مع المتعاطين وخاصة في المراحل المبتدأة لتأمين علاجه في المراكز المتخصصة وعودته الى حياته الطبيعية .
من جهته، يقول مدير العلاقات والاعلام في مديرية مكافحة المخدرات العقيد زياد القيسي، ان مديريته القت القبض على اعداد كبيرة من المتاجرين والمروجين والمتعاطين والناقلين بلغت منذ بداية العام الحالي بلغ اكثر من 4 الاف متهم ، مشيرا الى ان هذه الظاهرة تستهدف امن العراق ولا فرق بينها وبين الارهاب.
 

حبوب بالملايين

ويضيف القيسي في حديث لـ "المطلع"، ان المواد التي تم التحرز عليها بلغت 150 كيلو من الكرستال و300 كيل من الحشيشة و14 كيلو غرام من الهيروين و500 الف حبة كبتاجون ، وحبوب اخرى منوعة بكمية بلغت اكثر من مليون حبة.
ويؤكد ، وجود تعاون بين القوات الامنية والمواطنين في محاربة هذه الظاهرة ، اذ تمكنت مديرية مكافحة المخدرات من تنفيذ كل هذه العمليات من خلال المعلومات الاستخباراتية للاطاحة بالمجرمين، داعيا المواطنين الى الاتصال على الرقم الخاص بمديرية مكافحة الجريمة للابلاغ عن الحالات المشبوهة.
في السياق ذاته، يقول الباحث في العلوم النفسية احمد مهرود ان اسباب ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات منها ضعف رقابة الآباء على الابناء، وضعف مؤسسات الضبط الاجتماعي التي يجب ان تأخذ على عاتقها ضبط الظواهر الاجتماعية ومراقبتها ، مشيرا الى ان العراق في العقيدن الاخيرين يعاني من مشاكل امنية وضعف وانشغال القوات الامنية والرقابية، اذ كان العراق ممرا فقط للمواد المخدرة الى دول اخرى ، الا ان العراق الان اصبح سوق كبير وواسع لتجارة المخدرات.
ويضيف مهرود في حديث لـ "المطلع"، ان العلاج لهذه الظاهرة ييتمحور حول الافراد المتعاطين للمخدرات من خلال اشراكهم في برامج ودورات تثقيفية وتوعوية وعلاجية مناسبة، منبها الى الحاجة الى ضرورة تنظيم دورات توعوية في المدارس للتنبيه الى مخاطر هذه الظاهرة لتوجيه طاقات الشباب الى الفن ولتعلم والرياضة لابعادهم عن مخاطر المخدرات.
ويشدد على ان لمؤسسات الضبط الاجتماعي كالمدارس والمؤسسات الامنية ورجال الدين دور كبير في الحد من تعاطي الممخدرات كل حسب طبيعة عمله ومهامه وامكانياته والتوعية بمخاطرها والابلاغ عن الحالات المشبوهة، والتركيز على الجانب الوقائي اكثر كون الوقاية هو الطريق الامثل للحد من هذه الآفة المدمرة.