وجهت وزارة النفط ،اليوم الأربعاء، دعوة إلى الشركات العالمية المتخصصة بتطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية للمشاركة بعملية التنافس في الجولة الجديدة المكملة والملحقة بجولة التراخيص الخامسة والتي تضم 14 حقلاً وموقعاً نفطياً وغازياً.   
 
وزقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته المطلع، إنه: "تواصلاً مع ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة في عام 2018 في ما يخص جولة التراخيص الخامسة، وما أعقبها في شباط الماضي من إبرام العقود مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة لتطوير عدد من الحقول والمواقع الاستكشافية الحدودية في عدد من المحافظات، وبهدف تعزيز أهداف الوزارة في تشجيع الاستثمار بالقطاع النفطي بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة، جرى طرح الحقول الجديدة" .
 
وأضاف، أن "من بين تلك المواقع 4 رقع أو مواقع لم تحل في الجولة الماضية عام 2018 إضافة إلى 10 حقول ومواقع جديدة تمت إضافتها إلى ملحق هذه الجولة موزعة بين محافظات الوسط والجنوب"، مبيناً أن "الحقول هي: رقعتي الفاو وجبل سنام وحقل الكفرية وابو خيمة والرقعة البحرية في محافظة البصرة ورقعة الشهابي في محافظتي ميسان وواسط، وحقل الديمة ورقعة قلعة صالح في محافظة ميسان، وحقل شرقي بغداد - الإمدادات الشمالية - محافظتي بغداد وصلاح الدين، وحقل الظفرية في محافظة واسط وحقلي علان وساسان في محافظة نينوى وحقل بلكانة في محافظة صلاح الدين وحقول الفرات الأوسط (الكفل وغرب الكفل ومرجان).
 
وأكد، أن "الشركات العالمية المتخصصة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج يجب أن تجتاز عملية التأهيل المسبق وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة النفط للشركات التي لم تخضع لعملية التأهيل مسبقاً، وتؤكد الوزارة حرصها على تقديم الدعم والإسناد لعمل الشركات الاستثمارية وتوفير البيئة المناسبة، من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة".
 
 وبيّن جهاد، أن "الوزارة تحرص على الاستثمار الأمثل للثروة الهيدروكاربونية وانسجاماً مع البرنامج الحكومي وتوجيهات، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بزيادة الاحتياطي النفطي والغازي وإدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الحر ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله إلى ثروة وطاقة منتجة ومفيدة تغطي الحاجة المحلية، خاصة لمحطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة وغيرها وتصدير الفائض منه إلى الأسواق العالمية لتحقيق الإيرادات المالية التي ترفد خزينة الدولة بالمزيد من الإيرادات، دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، فضلاً عن النهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظات في الشمال والوسط والجنوب وتوفير فرص عمل لأبنائها".
 
من جانبه قال المختص بشؤون السلامة والطاقة، صباح علو، في تصريح للصحيفة نفسها: إن "الوزارة استبعدت التعاقد على مشروع غاز عكاز والمنصورية خلال هذه الجولة، ويرجح أن يكون ذلك بعد جولة التراخيص السادسة" .
 
وأضاف، أن "العراق بأمس الحاجة لتطوير الحقول الغازية، كونه يستورد الغاز بقيمة تتراوح مابين 3.5 إلى 4 مليار دولار سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء، وعليه من المفترض تطوير إنتاج مشتقاته النفطية بمشاريع مصافي جديدة والتي يستورد منها سنوياً بقيمة تتراوح 3 مليار دولار" .
 
وأوضح، "أننا اليوم على أعتاب افتتاح محطتين لتنقية الغاز المصاحب للنفط بالبصرة والذي سينتج 300 إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً"، مبيناً أن "العراق في حالة تخبط وعدم وضوح لكيفية تطوير الصناعة النفطية بما يتناسب واحتياجاته، والعالم الذي يتجه للطاقة النظيفة مثل الغاز والطاقة الشمسية والرياح وغيرها" .
 
وتابع: أن "هناك توجهاً لإنتاج 6 ملايين برميل نفط يومياً بحلول العام 2027، ومع ذلك فالعراق لا يملك منافذ تصديرية جديدة"، متسائلاً: "هل أن هذه الجولة ستضمن للعراق نهوضاً حقيقياً بحيث ينعكس ذلك على واقع البنية التحتية التي تعاني من ضعف الخدمات ورداءتها وزيادة في الإيرادات وضعف كبير في الخدمات".