أكد جليل النوري المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الأربعاء، أن الصدر معطل الثلث المعطل ، فيما أشار إلى أن إعلام الأحزاب المتضررة من بيان زعيم التيار بخصوص المصارف المشبوهة، سلط الضوء على سعر الصرف دون النقاش بخروق المصارف وفسادها.

وأوضح النوري، في مقالة له، أن: "هذا العمل المُمنهج كما هو معلوم ليس بمستوى تفكير غلام كـ(غلام)، فهذا النهج القديم الحديث من التحايل المليء بالتدليس هو سياسة معلومة لدى كل ذي لب ولا تنطلي الا على الغافلين او المنتفعين".

وأضاف أن "التحالف الاستراتيجي الثلاثي (الصدر، الديمقراطي الكردستاني، والسيادة)، أمام اختبار سهل فيما يخص استجواب وزير المالية وكشف الحقيقة المغيبة للناس ، وهو مقدمة لإختبارات قادمة، كاختيار رئيس الجمهورية، ليثبت هذا التحالف للآخرين على إنه تحالف الأقوياء، المسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية".

ولفت إلى أن "مصيدة الثلث المُعَطِّـل التي وقع في فخّها الشيعة دون غيرهم، والتي أراد منها بعض (الشيعة) تعطيل مسير التحالف الاستراتيجي الثلاثي في اتمام مهامه بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية، سيكون ارتدادها مُستقبلاً على الشيعة أكثر من الاطراف الاخرى، وسيكون اي استحقاق انتخابي في المستقبل رهين هذا الثلث، وهو بمثابة العصا في عجلة الحكومات اللاحقة".

وقال النوري، "ليعلم الاخوة ان لغة المؤامرة سلاح الضعيف الذي لا يملك دليلاً على الاخر وليتهم جاءوا باي دليل يثبت ذلك وسنكون اول المعترفين به"، مستدركاً "لو كنا فعلاً حريصين على موضوع المذهب وقوته ووحدته، فقوته ليس بالضرورة في المشاركة بالحكومة، فهنالك افكار اخرى، منها تشكيل كتلة برلمانية شيعية داخل مجلس النواب تتفق على القرارات المصيرية والاستراتيجية التي تهم البلد ولا تمسّ بأيّ شكل من الاشكال المذهب".

وتعيش البلاد على وقع أزمة وخلاف مستمر بين التيار الصدري المتمسك بخيار الأغلبية الوطنية للحكم، والإطار التنسيقي المكون من أحزاب شيعية عدة المطالب بحكومة ائتلافية توافقية، في ظل رغبة زعيم التيار مقتدى الصدر باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من المشاركة في الحكومة الجديدة وشعاره المرفوع بعد كل الوساطات السابقة بأن الحكومة المقبلة "ذات أغلبية وطنية ولا شرقية ولا غربية"، بحسب تغريدات الصدر.