وضّحت محافظة بغداد،اليوم الخميس، بشأن مشكلة تأخر صرف رواتب الملاكات التربوية، وارجاع الصلاحيات الى وزارة التربية، واحتساب الشهادة وخدمة المحاضرين، والترفيعات، وتفعيل قانون حماية المعلم.

وذكرت المحافظة في بيان، انه: "تم التمويل لمديريات التربية بشان رواتب شهر تموز بتاريخ 13 / 7 / 2021 الى وزارة المالية، لكن الاخير رد بشان التمويل لمحافظة بغداد بتاريخ 29 / 7 / يوم الخميس نهاية الدوام الرسمي، علما انه تم جميع الصكوك "والسيتات" لجميع الدوائر يوم الخميس نهاية الدوام، الا ان الاشعار من قبل الادارة العامة من وزرة المالية، وصل الى المصرف نهاية دوام يوم الاحد بتاريخ 1 / 8 / 2021 ، وتم استلام الاشعار من قبل المصرف في اليوم الثاني" مؤكدة استعدادها بشكل كامل لإعادة الصلاحيات لوزارة التربية، بعد وروود اشعار وزارة المالية".

وأشار البيان الى "ان العمل مستمر باحتساب الشهادة من قبل قسم الملاكات في محافظة بغداد، للذين يتم رفع محاضرهم من مديريات التربية، اما بخصوص المدارس الاهلية، يتم رفع الطلب الى وزارة التربية لتزويدها بالضوابط، كذلك استمرار العمل في ترويج معاملات الترفيعات للدوائر التي يتوفر فيها التخصيص المالي".

أما بشان توزيع الاراضي على الملاكات التربوية، فأكدت المحافظة، "تشكيل لجنة من كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة، وعضوية مدير البلدية، ومدير قسم الاملاك، مهمتها توزيع الاراضي المفرزة وفق الاستحقاق".

واضاف البيان: ان "محافظة بغداد غير مسؤولة عن المدارس التي تم هدمها من قبل وزارة التربية، مشروع رقم 1 ، كما انها انجزت (157) مدرسة نموذجية جديدة للمناقصات القديمة والجديدة، فضلا عن وجود (30) مدرسة جديدة قيد الانجاز".

وتابع: "ان  تفعيل قانون حماية المعلم، يدخل ضمن عمل "نقابة المعلمين"، وليس من اختصاص محافظة بغداد، كما ان اصدار الهويات هو من صلاحيات مديريات التربية، وسيتم مخاطبتها من قبل محافظة بغداد لغرض اصدار هويات للمتعينين الجدد".