وجه وزير العمل "أحمد الأسدي"، اليوم الجمعة، "بتشكيل لجنة مع وزارة العدل لتفعيل قانون أحكام قانون إصلاح النزلاء والمودعين في السجون، ومنها توفير الرعاية اللاحقة للمودعين الذين انتهت محكوميتهم".

وقالت وزارة العمل في بيان تلقته "المطلع"،، إن: "الأسدي ترأس اليوم اجتماعاً لمجلس العمل بحضور الاعضاء من ممثلي الوزارات والمديرين العامين ورؤساء الهيئات في الوزارة".

ونقل البيان عن وزير العمل قوله إن: "انتهاء المحكومية للمودعين والنزلاء في دور الاصلاح مشكلة حقيقية تواجه الوزارة وكذلك بالنسبة لليتامى الذين يبلغون السن القانوني في الدور الايوائية، إذ اوصى المجلس بتشكيل لجنة بين وزارتي العمل والعدل لمعالجة هذا الموضوع وامكانية انشاء مركز ايواء للرعاية اللاحقة".

وأمر بـ"تشكيل لجنة بين وزارتي العمل والعدل بخصوص تفعيل احكام قانون اصلاح النزلاء والمودعين خصوصا الفقرة المتعلقة بانشاء مركز ايوائي للرعاية اللاحقة للمودعين الذين انتهت مدة محكوميتهم".

وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان "مناقشة امكانية فتح باب للصرف في الوزارات كافة للنهوض بواقع الصحة والسلامة المهنية بعد مفاتحة وزارة المالية، إذ قرر مجلس العمل رفع توصية الى مجلس الوزراء بخصوص التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمفاتحة وزارة المالية بشأن تخصيص ابواب للصرف لدعم اشتراطات الصحة والسلامة المهنية".

وبشأن حماية الأطفال في العراق، أوضح الأسدي أن "الطفولة واحدة من المواضيع الرئيسة التي هي على اولويات وزارة العمل باعتبار هيئة رعاية الطفولة التي يترأسها تتولى مسؤولية متابعة كل قضايا الطفولة في البلاد"، لافتا الى أن "الهيئة عملت بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف على اطلاق ستراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وهي تسعى لتشريع قانون جديد لحماية الطفل بالتعاون مع مجلس النواب".

وحول ظاهرة انتشار التسول، أكد وزير العمل أن "هذه الظاهرة خطيرة ومسيئة وباتت تتأثر بها الشعوب وتنتشر في الأقاليم والمناطق التي تحدث فيها حروب ونزاعات"، مشيرا إلى "تشكيل لجنة مع وزارة الداخلية بشأن معالجة والقضاء على التسول، إذ ان التحرك باتجاهها ساهم في معالجة قسم كبير من انتشار هذه الظاهرة، واهمية ان تكون هناك متابعة حقيقية للتوصيات التي من شأنها الحد من هذه التسول".