كشف النائب عن اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، هناك توجهاً في مجلس النواب لتعديل قانون سن التقاعد.

وقال الكاظمي في تصريح خاص لوكالة المطلع ،ان"قانون سن التقاعد الذي تم تعديله سابقا من عمره 63 الى60سنة كان الهدف منه استيعاب واستقطاب الطاقات الشابه،وإيجاد الفرصة المناسبة لهم، مشيرا إلى ان تحديد سن التقاعد في عمر الستون سنة تسبب في ضياع خبرات مهمة في الجوانب الطبية والهندسية والقضائية وأساتذة الجامعات وغيرهم.

وأضاف، انه لابد من إيجاد إستثناء لبعض الخبرات المهمة التي من شأنها أن تطور الهيكلية الحكومية ورفدها بالكفاءات والطاقات اللازمة وعدم استعاضتها بطاقات شابة لاخبرة لها.

الكاظمي أكد، وجود مقترحات مقدمة من قبل بعض اللجان النيابية بخصوص تعديل سن التقاعد،كاشفا إن اقرار قانون الموازنة لثلاث سنوات يمنع حاليا العودة لمثل هذا القانون.

أما بخصوص الفئات المستثناة في حال عودة القانون صرح الكاظمي،إن هذا يتوقف على الحكومة يفترض إنها تقدر مدى حاجتها لذلك وتقدم مقترحات إلى مجلس النواب والمجلس يدرس هذه المقترحات ثم يصادق عليها وتأخذ طريقها للتنفيذ.

الكاظمي أشار أيضا ان عمر الستين سنة  بعض الاختصاصات هو بلوغ الخبرة والكفاءة اللازمة والمطلوبة مثل اختصاصات الطب والقضاء وأساتذة الجامعة وبعض الاختصاصات الاخرى التي تستفيد من تراكم الخبرات طيلة سنوات الخدمة، مشيرا الى ان في ظل هذا القانون تضيع كل هذه الخبرات ويكون القطاع الخاص هي المستفيدة من تراكم هذه الخبرات.