الإطار التنسيقي يتدارس الاسماء والمرجح بحسب المصادر فأن اسم نوري المالكي رئيس وزراء العراق لدورتين انتخابيتين هو الاسم الابرز ، خاصة انه  لا يخفي طموحه في نيل ولاية ثالثة والذي كان واضحا منذ بدء حملته الانتخابية.

المالكي الذي يرأس ائتلاف دولة القانون والذي تجاوز عدد مقاعده الاربعين بعد انسحاب الصدر صار رئيسا للاطار التنسيقي ويرى مقربون منه تحدثوا للـ(المطلع) انه الاحق و الاجدر برئاسة الحكومة المقبلة فاضافة الى خططه في استغلال الوفرة المالية لخلق فرص عمل و بالمباشرة بحملة اعمار ضخمة فأنه الاقدر على مواجهة أي احتجاجات قد ينوي الصدريون اطلاقها بعد تشكيل الحكومة. على حد تعبيرهم.

رغبة المالكي وفريقه تصطدم برغبة بعض مكونات الاطار التنسيقي وخاصة (قوى الدولة) التي ترى في طرح اسم المالكي استفزاز للصدر و للشارع وحتى للمرجعية، استفزاز بتوقيت سيء كما يقولون، الامر الذي ولد انقساما واضحا بين مكونات الاطار، ظهر جليا في غياب العامري و العبادي و الحكيم عن الاجتماعات الاخيرة للاطار التنسيقي مع حلفاءه من عزم و الاتحاد الوطني الكردستاني.

يقول مصدر مقرب جدا من مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون للـ"المطلع" ان المالكي لجأ الى تكتيك جديد وهو الدفع باسم محمد شياع السوداني الوزير السابق و المقرب منه جدا المستقل حديثا القيادي السابق في حزب الدعوة ، مؤكدا ن المالكي لجأ لهذا التكتيك بعد محاولات يقوم بها عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة و هادي العامري رئيس منظمة بدر مدعومة من ايران للدفع باسم عبد الحسين عبطان او قاسم الاعرجي لرئاسة الحكومة.

الامر الذي جعل المالكي يقرر ان على المرشح لرئاسة الحكومة الحصول على اكثر عدد من اصوات النواب الاطاريين وليس كما في السابق بمعاملة كل مكون داخل الاطار كصوت واحد بغض النظر عن عدد نوابه .

تحالف قوى الدولة وضع خطة اخرى للخروج من الازمة وهي منح منصب رئيس الحكومة للمستقلين بحسب مبادرة سابقة للاطار تبناها المالكي قبل انسحاب الصدر، بحسب مصدر في تيار الحكمة تحدث للـ"المطلع" مضيفا ان :"تحالف قوى الدولة الذي يضم الحكيم و العبادي ما زال مع خيار رئيس وزراء يحظى بدعم المستقلين في مجلس النواب وانه لن يذهب باتجاه تأييد اي مرشح من الخط الاول او حتى الثاني من مكونات الاطار".

في وقت ما زال صقور دولة القانون يتجولون بين مكونات الاطار لاقناعهم بتقديم السوداني بديلا عن المالكي مروجين لحكومة قوية كحكومة الفين وعشرة مع وفرة مالية متحققة من ارتفاع اسعار النفط وقدرة على ضبط الشارع على حد تصورهم . 
خط ثالث داخل الاطار التنسيقي يجد ان الدمج بين المقترحين هو الحل الانسب ، مرشح تكنوقراط مستقل يشرف عليه مجلس ادارة سياسات عليا معظم اعضاءه من مكونات الاطار في استعادة لتجربة سابقة لم تر النور بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والذي كان يفترض ان تمنح رئاسته كمنصب ترضية لرئيس حركة الوفاق الوطني اياد علاوي وقتها و ظلت الفكرة حبرا على ورق.

في وقت يعرب قياديون في الاطار التنسيقي عن قلقهم من ان اصرار زعيم دولة القانون على طموحاته قد يكون ثمنه تفكك الاطار خاصة ان المفاوضات مع البارتي و السيادة ما زالت تراوح في مكانها بسبب اجواء عدم الثقة و المطالبة بالضمانات من خصوم الامس القريب ، مؤكدا ان ايام عطلة العيد ستكون الحد الفاصل بين احتمالات مختلفة قد يكون اقربها ان يتوافق الاطار التنسيقي على مرشح شيعي مستقل او في حالة فشل هذا الخيار التوجه بالابقاء على الكاظمي لستة اشهر مقابل حل البرلمان واعادة الانتخابات خلال هذه الفترة وان كانت هذا الخيار يصطدم برغبة الصدريين بالابقاء على قانون الانتخابات الذي يرغب الاطار التنسيقي بتغييره قبل الذهاب الى انتخابات جديدة .