أظهرت تسريبات جديدة في تقرير استقصائي تم نشره، أن لندن أنفقت 477 مليون دولار لدعم الصراع في سوريا لصالح الإرهابيين ضد الإرهابيين خلال السنوات الخمس الأخيرة.

التقرير الاستقصائي الذي أعدته مؤسسة البحوث الاستقصائية البريطانية ونشره موقع (ديلي مافريك) كشف أن الحكومة البريطانية أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية 350 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل نحو 477 مليون دولار لدعم وتمويل الإرهابيين ممن تطلق عليهم تضليلاً في سوريا رغم ما كشفته الوثائق والحقائق والوقائع الميدانية وجرائمهم أنهم تنظيمات إرهابية متعددة الأسماء ولا أي اختلاف بينهم وبين تنظيم "داعش" الإرهابي.

الحكومة البريطانية استخدمت حسب التقرير مؤسسة مثيرة للجدل اسمها (صندوق وايتهول.. الصراع والاستقرار والأمن) ومولت من خلاله عشرات المخططات التي تسميها (مشاريع) لدعم التنظيمات الإرهابية والترويج لها إعلامياً ومنحها غطاءً كاذباً تحت عنوان (الاعتدال) الزائف.

التقرير يشير إلى أنه ومن خلال صندوق (وايتهول) تمكنت بريطانيا من تمويل 13 مخططاً منذ عام 2015 لدعم الإرهابيين في سورية بملايين الجنيهات الإسترلينية بما فيها ما لا يقل عن 162 مليون جنيه إسترليني جاءت من ميزانية المساعدة البريطانية التي تدعي لندن أنها تهدف إلى (هزيمة الفقر ومعالجة عدم الاستقرار وخلق الرخاء في البلدان النامية) فيما الواقع يكشف أنها لدعم الإرهاب في سوريا.

وكانت تسريبات نشرتها صحيفة (التلغراف) عام 2020 تحت عنوان (حصان طروادة.. التسلل إلى لبنان) فضحت فيها دور بريطانيا في الحرب الإرهابية على سوريا وأطماعها الاستعمارية الجديدة في الشرق الأوسط من خلال تدخلات سرية في دول عدة وتظهر تدخل حكومة بريطانيا المبكر بالحرب ضد سوريا منذ عام 2011 ودعمها الإرهابيين مادياً وإعلامياً وتسليحياً والتغطية على جرائمهم مشيرة بهذا الصدد إلى إنشاء شبكات إعلامية على أنها (مستقلة) فيما تروج في حقيقتها للفكر المتطرف إضافة إلى تدريب الإرهابيين وتسليحهم بهدف زعزعة استقرار سوريا عبر استخدام المتطرفين أداة بهدف تحقيق أهداف سياسية خاصة.

ويوثق التقرير الاستقصائي أن بريطانيا بدأت بتمويل ودعم الإرهابيين في سوريا منذ عام 2011 وتحت ذرائع شتى وأن عمليات الدعم هذه تزامنت مع برنامج سري ضد الدولة السوريا أسهمت فيه بريطانيا بمشاريع صندوق (النزاع والاستقرار والأمن).

ووفقاً للتقرير فان مبلغ الـ 350 مليون جنيه إسترليني هو أقل من الواقع لأنه لا يشمل الأنشطة الممولة مما يسمى (الميزانية السوداء) في بريطانيا فهناك مشاريع وعمليات سرية أخرى تديرها وزارة الخارجية البريطانية بقيمة تتجاوز 28 مليون جنيه إسترليني خلال عامي 2016 و2017 وبرامج أخرى لتعزيز دعم الإرهابيين بمن فيهم تنظيم جبهة النصرة المدرج على لوائح الإرهاب الدولي.

وأشار التقرير الاستقصائي إلى أن أحد المشاريع الداعمة لهياكل التنظيمات الإرهابية والتي تصفها (بالمعتدلة) تبلغ قيمته 27.5 مليون جنيه إسترليني بهدف تمكين تلك التنظيمات من بناء ذاتها حيث أشارت مراجعة المخطط البريطاني في شهر أيلول من عام 2017 إلى أنه أطلق تزامناً مع إطلاق تسمية "هيئة تحرير الشام" على تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي الذي يتبع لتنظيم القاعدة الإرهابي.

يشار إلى أن موقع (ذا كناري) الإخباري البريطاني كشف عام 2016 عن تورط بريطانيا وإعلامها بتلميع صورة الإرهابيين في سورية وتقديمهم للرأي العام على أنهم (معارضة معتدلة) فيما أكدت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية قيام بريطانيا بإرسال جنود وقوات إلى السعودية من أجل تدريب الإرهابيين في سورية تحت مسمى (معارضة معتدلة) مشيرة إلى أن بريطانيا عملت على تدريب هؤلاء في أربعة بلدان هي تركيا وقطر والأردن والسعودية ومبينة أن 85 جندياً بريطانياً قاموا بمهمة التدريب هذه.

إلى ذلك كشف التقرير الاستقصائي عن مشروع بريطاني آخر داعم للإرهابيين تحت مسمى (شرطة المجتمع) ووضع تحت إمرة التنظيمات الإرهابية في مناطق انتشارها وخصوصاً في إدلب حيث جاء الدعم البريطاني من خلال برنامج يعرف باسم (الوصول إلى العدالة) وتديره شركة الاستشارات الخاصة (آدم سميث إنترناشونال) وهي مقاول مساعدات بريطاني رئيسي وقد استمر التمويل البريطاني في هذا المخطط حتى عام 2018.

وكان الصحفي الاستقصائي إيان كوبين الذي يعمل في موقع (ميدل إيست آي) كشف في وثائق كشفها الموقع العام الماضي أنه في السنوات الأولى للحرب على سورية وحتى عام 2018 عملت بريطانيا على تشويه صورة الحكومة السورية حيث أظهرت الوثائق المكتشفة كيف ساعدت (العمليات السرية) البريطانية على (تشكيل تصورات) الرأي العام العالمي للحرب على سورية وفق ما يريده الحلف المعادي لها حيث قادت بريطانيا بشكل فعال مكاتب التنظيمات الإرهابية وأنتجت مواد دعائية مضللة موجهة للسوريين في الداخل وللجمهور البريطاني أيضاً فيما أشار التقرير الاستقصائي إلى برنامج مماثل كلف الحكومة البريطانية نحو 6.96 ملايين جنيه إسترليني من 2019 إلى 2021 موضحاً أن وزارة الخارجية تموله إلا أنه لم يتضح من يدير الحملة.