رجح موقع "اويل برايس" المعني بشؤون الطاقة، استئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط أنابيب جيهان التركي نهاية شهر نيسان الحالي.

وكتب الموقع البريطاني، تقريراً، ذكر فيه، أن "الحكومة العراقية المتركزة في بغداد أمرت منذ عدة أسابيع بتسريع الإصلاحات الحاسمة لخط أنابيب تصدير النفط الخاص بها إلى تركيا مع إبقاء الحظر الذي تفرضه على صادرات النفط من إقليم كردستان العراق".

وأضاف التقرير إن: "هدف بغداد من حظر تصدير النفط على كردستان العراق في 25 مارس 2023، هو إنهاء وضع شبه الحكم الذاتي في المنطقة، ما يعني تدمير كل استقلال الإقليم المالي ووقف جميع مبيعات النفط المستقلة"، لافتاً إلى أنه "من المرجح أن يكون خط أنابيب جيهان التركي جاهزًا للعمل وجاهزًا لاستئناف التدفقات بحلول نهاية شهر نيسان الحالي".

ونقل الموقع البريطاني، عن مصدر في مجال أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي قوله، إن: "بغداد ليست قلقة بشأن ما إذا كان جميع الشركات النفطية العاملة في الإقليم ستغادر أم لا"، لافتاً الى أن "استمرار بيع النفط بشكل مستقل لا يفيد بغداد دينارًا واحدًا".

ويوم أمس، اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، "وفا محمد كريم"، بعض يتهم الجهات السياسية بعرقلة تصدير النفط عبر الإقليم، فيما وصفها بأنها موالية لدول أخرى.

وقال كريم في تصريح ان: "تعثر تصدير النفط عبر كردستان يكبد العراق خسائر بمليارات الدولارات"، لافتاً الى ان "كردستان سلمت الملف النفطي إلى شركة سومو وفقاً لاتفاق بغداد وأربيل الأخير، ما يعني ان جميع عائدات النفط تذهب إلى خزينة الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن: "الجانب التركي يضع الملفات النفطية والأمنية والمائية بسلة واحدة"، مشيراً إلى أن "تركيا تطالب العراق بأن يتنازل عن التعويضات المالية المقدرة بـ مليار و400 مليون دولار، فضلاً عن مطالبتها بأن يكون سعر برميل النفط المار عبر أراضيها بـ 6 دولارات وبالتالي فأن العراق اعتبر ان المطالبات هذه تعجيزية".