قال مسؤولون حكوميون وتجار، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأميركية لتشديد تحويل الدولارات من العراق إلى إيران أدت إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي في السوق السوداء فيما ذكرت مصادر أن الإجراءات الأميركية جائت بعد شكوى السفيرة في بغداد مرارا من تهريب الدولار إلى إيران. 
 
و ذكر تقرير لـ "The National News" الذي ترجمته “المطلع” ، أن الحكومة العراقية تكافح للسيطرة على سعر الصرف لاحتواء الغضب الشعبي المتزايد من ارتفاع أسعار السلع.
 
في عام 2004، قدم البنك المركزي العراقي مزاد العملات الأجنبية كأحد أدوات سياسته لتحقيق الاستقرار النقدي، ومن خلال ذلك المزاد نجحت الحكومة في ضبط سعر الصرف في السوق السوداء.
 
لكن العملية تعج باتهامات بالفساد وغسيل الأموال وتحويل الدولارات إلى جيران العراق، إيران وسوريا، باستخدام سندات مزورة. كلا البلدين يخضعان لعقوبات أميركية، بحسب التقرير.
 
وأضاف: أدرجت الولايات المتحدة في القائمة السوداء عددًا من البنوك العراقية التي تتعامل بشكل أساسي مع إيران. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك البلاد الإسلامي العراقي بسبب تعامله مع الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في مايو 2018.
 
وسط أزمة سيولة بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية ، خفض البنك المركزي العراقي قيمة الدينار في ديسمبر 2020 إلى 1460 دينارًا للدولار للبنوك و1470 دينارًا للأفراد. وقالت الحكومة المؤقتة إن هذه الخطوة ستحد أيضًا من هروب "الدولار الرخيص" إلى خارج البلاد، لكن ذلك لم يوقف تدفق العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.
 
قال مسؤول بالبنك المركزي ومشرع للموقع إن السفير الأميركي في العراق اشتكى للمسؤولين العراقيين في مناسبات عديدة من استمرار إرسال الدولار إلى إيران. لكنهم قالوا إن حكومة محمد شياع السوداني ، التي تولت السلطة أواخر أكتوبر / تشرين الأول، لم تتخذ أي إجراء بحسب التقرير.
 
وقال مسؤول البنك المركزي: "عندما لم يكن هناك أي إجراء من الحكومة، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تطبيق إجراءات تدقيق على المعاملات الخارجية، مما أخر عملية الإفراج عن الأموال من الولايات المتحدة لتغطية الواردات والاحتياجات الأخرى". كل دولار يكسبه العراق من بيع النفط الخام يذهب إلى حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويقوم العراق بسحب رواتب الحكومة ووارداتها.
تشكل عائدات النفط ما يقرب من 95 في المائة من الميزانية الفيدرالية وتعتمد الدولة التي مزقتها الحرب بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب على المواد الغذائية والمواد لقطاعات الاقتصاد الرئيسية.
يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بتزويد العراق بالعملة الصعبة بناءً على طلب من الحكومة العراقية ، سواء نقدًا أو بالمعاملات الأجنبية.
 
بينما يتم استخدام بعض هذه الأموال لتغطية الواردات الحكومية والمتطلبات الأخرى، يتم تمرير الكثير منها إلى البنوك التجارية، ظاهريًا لواردات القطاع الخاص في عملية اختطفتها كارتلات غسيل الأموال في العراق منذ فترة طويلة بحسب التقرير.
 
أعلن السوداني في وقت سابق من هذا الشهر أنه بفضل عائدات النفط المتزايدة في العراق، يمتلك البنك المركزي العراقي حوالي 96 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي.
 
اعتبارًا من الشهر الماضي، باع البنك المركزي العراقي ما متوسطه 240 مليون دولار إلى 250 مليون دولار يوميًا، وفقًا لما قاله مالك آخر لشركة صرافة ، طلب عدم الكشف عن هويته.
 
وأوضح أنه تم صرف 10 إلى 20 في المائة فقط من الأموال لتوزيعها على البنوك وشركات الصرافة ثم للأفراد، بينما تم إرسال الباقي إلى حسابات في دبي وتركيا وعمان والصين لتغطية واردات القطاع الخاص.
 
وقال مالك شركة الصرافة "العراق ليس لديه مشكلة بالمال على الإطلاق .. لديه احتياطيات جيدة". "يبدو كما لو أن القضية لها دوافع سياسية لأن الأميركيين مستاؤون".
وقال إنه على مدى السنوات الـ19 الماضية، لم يؤخر الاحتياطي الفيدرالي مطلقا أي طلب أو معاملة من العراق. وأضاف: "كانوا يوافقون على أي مشروع قانون على الفور".
 
وقال مالك شركة الصرافة "لكن منذ أوائل هذا الشهر، بدأ الأمريكيون في تطبيق إجراءات تدقيق على المعاملات الخارجية، والعملية الجديدة أخرت كل معاملة لمدة تصل إلى أسبوعين".
 
وأضاف أن معظم الطلبات رُفضت للاشتباه في ارتباط بعض البنوك بإيران.
 
منذ ذلك الحين، انخفضت المعاملات اليومية من حوالي 200 مليون دولار إلى ما بين 20 و30 مليون دولار في اليوم.
 
وقال "نضبت الاحتياطيات في الحسابات بالخارج مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلية لتغطية الواردات".
 
للسيطرة على السعر في السوق السوداء، طلبت الحكومة من البنك المركزي العراقي اتخاذ خطوات عاجلة لتعويض نقص الدولار في السوق المحلية.