قام تقرير أمريكي جديد ،اليوم الثلاثاء، بتسليط الضوء على تداعيات وتأثيرات التغير المناخي في العراق، ومشكلة شحة المياه التي جعلت من الأراضي الخضراء والملونة بالمحاصيل والزرع، ليست سوى أرض عطشة، جافة، ويملأها اليباس، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، إلا أن السياسة الخارجية مع الجارتين إيران وتركيا لهما دور كبير في تفاقم المشكلة.  

وذكر التقرير الذي نُشر عبر "لوس انجلوس تايمز"، و تمت ترجمته: "يُعتقد أن البلاد التي لا يغذيها نهر واحد ، ولكن نهرين عظيمين، دجلة والفرات، هي المكان الذي بدأ فيه البشر الزراعة لأول مرة، ولكن عام آخر من الجفاف المعوق والمنافسة مع الجيران الذين يعانون من الجفاف على حد سواء يعني عدم وجود ما يكفي من المياه للتجول".   

ويشير التقرير أيضاً إلى "قيام كل من تركيا وإيران بتفعيل السدود والأنفاق لتحويل المياه من روافد نهري دجلة والفرات، تاركة العراق - الذي يعتمد على سخاء النهرين في 60٪ من موارد المياه العذبة- مع نقص حاد".  

وأضاف، "تتفاقم ندرة المياه من خلال التحولات في البيئة، وبلغت درجات الحرارة في العراق هذا العام 125 درجة فهرنهايت، في حين كانت تشهد البلاد 118 درجة بشكل متكرر في وقت سابق من العام، ووجدت منظمة Berkeley Earth، وهي منظمة لعلوم المناخ مقرها كاليفورنيا، أن درجات الحرارة في العراق قد زادت بمقدار ضعف المتوسط ​​العالمي، حيث احتل العراق العام الماضي المرتبة الخامسة على قائمة الأمم المتحدة للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ".   

وقال البنك الدولي في تقرير الشهر الماضي، إنه "بحلول عام 2050، قد تؤدي زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية (1.8 درجة فهرنهايت) وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 10 ٪، إلى فقدان العراق بالكامل لخمس مياهه العذبة المتاحة".  

نص التقرير الكامل:  

حين يُسأل طه ياسين عن الرمان العراقي تتحول نظراته إلى حالمة.  

فيتحدث عن الرمان كأنه حب قديم ضائع: "إنهم يكبرون بعصير حلو المذاق لا يضاهى.. أنا لا أقول هذا بصفتي وطني وأحب الوطن لكنها مجرد حقيقة".  

هذه الزاوية من محافظة ديالى، والتي تمتد من وسط العراق إلى شرق البلاد ، كانت تشتهر ذات يوم بالرمان. في كل مكان تقود فيه سيارتك، ستواجه فدادين من الأشجار المحملة بأحجار كريمة حمراء اللون. وكان لدى ياسين ثلاثة حقول وكروم.  

يقف ياسين في إحدى قطع الأرض الخاصة به، ويشير إلى عدد قليل من الأشجار الجافة المظهر  والحقول بلونها البني المموج والتي حُرثت حديثًا. ومثل غيره من المزارعين في ديالى، فقد استسلم طه، حيث قطع خلال الأشهر القليلة الماضية معظم أشجار الرمان الخاصة به، وانتهى لتوه من حرث كرمه.  

قال: "لو رأيت هذه المنطقة قبل 10 سنوات، أُقسم بأنك كنت ستشعر كما لو أنك في عدن، لكن لا وجود للماء. لم نعد قادرين على فعل ذلك بعد الآن".  

ربما تكون ديالى أوضح مثال على عطش العراق الوشيك.  

يُعتقد أن البلاد - التي لا يغذيها نهر واحد ولكن نهرين عظيمين، هي المكان الذي بدأ فيه البشر الزراعة لأول مرة: بلاد ما بين النهرين، أرض الوفرة.  

ولكن عاما آخر من الجفاف المعوق والمنافسة مع الجيران الذين يعانون من الجفاف على حد سواء، يعني عدم وجود ما يكفي من المياه للتجول.   

وقامت كل من تركيا وإيران بتفعيل السدود والأنفاق لتحويل المياه من روافد نهري دجلة والفرات، تاركة العراق - الذي يعتمد على النهرين في 60٪ من موارد المياه العذبة- مع نقص حاد.  

وقال مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي في مقابلة، إنه " خلال هذا العام، انخفضت التدفقات القادمة من تركيا بنحو الثلثين، ومن إيران انخفضت حوالي عُشر ما كانت عليه".  

وبسبب اليأس، ناشدت بغداد جيرانها طلبا للمساعدة في تخفيف الأزمة.   

في أكتوبر، استندت وزارة المياه إلى اتفاقية مع أنقرة من المفترض أن تضمن مساهمات تركيا "العادلة والمنصفة" في نهري دجلة والفرات، حيث يقول مسؤولون عراقيون إن النداء قوبل بالصمت في طهران.  

وقال الوزير الحمداني إن إيران لم تتعاون معنا على الإطلاق، لقد حولت الأنهار إلى مناطق داخل البلاد، كما أنها لا تعمل معنا لمشاركة أضرار الجفاف" ، مضيفا أن "وزارته أكملت إجراءات رفع دعوى قضائية ضد إيران وطلبت من وزارة الخارجية العراقية الاتصال بالمحكمة الدولية".  

تتفاقم ندرة المياه من خلال التحولات في البيئة، وبلغت درجات الحرارة في العراق هذا العام 125 درجة فهرنهايت، في حين كانت تشهد البلاد 118 درجة بشكل متكرر في وقت سابق من العام.   

ووجدت منظمة Berkeley Earth، وهي منظمة لعلوم المناخ مقرها كاليفورنيا الأميركية، أن درجات الحرارة في العراق قد زادت بمقدار ضعف المتوسط ​​العالمي.  

واحتل العراق العام الماضي المرتبة الخامسة على قائمة الأمم المتحدة للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.   

وقال البنك الدولي في تقرير الشهر الماضي، إنه بحلول عام 2050، قد تؤدي زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية (1.8 درجة فهرنهايت) وانخفاض هطول الأمطار بنسبة 10 ٪، إلى فقدان العراق بالكامل لخُمْس مياهه العذبة المتاحة.  

في ظل هذه الظروف، لن تتوفر مياه لثلث أراضي العراق المروية تقريبًا.  

هذا هو الواقع في ديالى. تم إسقاط جميع المحافظة تقريباً من خطة الحكومة الزراعية للمحاصيل الصيفية، باستثناء المزارعين هناك من مخصصات المياه لصالح ري المحاصيل الاستراتيجية مثل الشعير والقمح. نفس الشيء حدث في أكتوبر. وبدلاً من ذلك، اضطر مزارعو ديالى إلى الاعتماد على ما يقرب من 200 بئر لقتل عطش بساتينهم.  

بالنسبة للكثيرين هنا، تعني التغييرات نهاية أسلوب الحياة.  

في عام 2010، قرر ياسين، بعد أن وفّر ما يكفي من المال من عمله الهندسي في مدينة السليمانية الشمالية الشرقية، أن يمارس الزراعة على أرض عائلته بالقرب من المقدادية، وهي مدينة في ديالى على بعد حوالي 50 ميلاً شمال شرق بغداد. والده، وهو مزارع، ثبذط عزيمته، محذرا من أنه سيخسر استثماره. مضى ياسين قدما على أي حال.  

قال "الزراعة إدمان" ، متذكراً كيف كان، عندما كان طفلاً، يرافق والده إلى الحقول، وكيف كانت الطرق تختنق بالناس القادمين من جميع أنحاء العراق لشراء الرمان والمشمش والبرتقال في ديالى.  

قام ياسين بضخ عشرات الآلاف من الدولارات في هذا الجهد، حيث قام بتركيب الري بالتنقيط لإنشاء مزرعة حديثة ومربحة.  

لكنه سرعان ما اكتشف أن والده كان على حق: الهوامش لم تكن منطقية.   

قطعت الحكومة دعمها للأسمدة والبذور والغاز الذي يحتاجه لتشغيل المضخات.   

وعلى الرغم من أن الدولة قد حظرت استيراد أنواع معينة من المنتجات لحماية المزارعين العراقيين، فإن الرشوة عند نقطة التفتيش تعني أن حمولات شاحنات الفاكهة من إيران وتركيا وسوريا واليمن لا تزال تظهر في الأسواق المحلية، مما أدى إلى تقويض المزارعين المحليين. وتسبب نقص المياه في الضربة القاضية.  

وقال ياسين إن "السنوات الثلاث الماضية كانت صعبة بشكل خاص، حيث أجبرت المزارعين على حفر آبار أعمق لضرب المياه الجوفية، والتي تحولت بدورها إلى المياه المالحة بشكل متزايد من الضخ المفرط".  

أثناء مرور ياسين عبر بستان جاره، انتزع ثمرة رمان ممتلئة المظهر من إحدى الأشجار.  

قال: "من الخارج تبدو جيدة". "لكن في الداخل..." فتح الثمرة في يديه ليكشف عن الأجزاء الداخلية الصفراء الباهتة والحمراء الشفافة للبذور؛ لم يكن هناك قطرة عصير.  

جرب جاره كل شيء. "لديه مال. حفر الآبار ووضع الأنابيب والمضخات. قال ياسين "لم ينجح شيء"، مضيفًا أن الجار الآن يزرع الإنتاج للاستهلاك الشخصي فقط.  

في اتجاه المصب في بلدروز، على بعد حوالي 20 ميلاً جنوب شرق مزرعة ياسين، كان غضبان التميمي قد زرع لعقود ممتلكاته التي تبلغ مساحتها 300 فدان باستخدام الرمان والقمح والأرز. ("بلد روز" تعني "حقل أرز").  

أما هذه السنة؟ ولا حتى فدان واحد. كانت آخر مرة كان فيها تدفق مناسب للقناة التي اعتمد عليها في الري قبل سبعة أشهر. الآن لديه فقط مياه الصرف الصحي. وحتى حفر بئر لم يكن مفيدا.  

قال: "نزلنا 140 قدماً - لا شيء سوى المياه المالحة".  

وأضاف التميمي، مقتنعاً بأن مطالبهم أصبحت الآن حرفيًا مسعى غير مثمر، فقد هجر العديد من المزارعين أراضيهم. "من هنا إلى مسافة 10 أميال، ستجد قرى لا أحد فيها. كنا تسع عائلات. صرنا الآن ثلاثة فقط".  

يمكنك أن ترى الأزمة في بحيرة اصطناعية تبلغ مساحتها 130 ميلاً مربعاً. يغذيها نهر حلوان، وهو رافد آخر لنهر دجلة يبدأ في الجزء الإيراني من جبال زاغروس.  

على خرائط جوجل يظهر الخزان كخنجر أزرق يطعن قلب ديالى. يمر طريق ديالى - كركوك السريع عبر طرف الخنجر. قبل سنوات، كان على السلطات أن تدعم جوانب الطريق السريع لأن المياه امتدت على حافتها. لكن الحوض الآن جاف تمامًا.  

يمشي على طول الأرضية المكشوفة للحوض، وسام وادي، راع يبلغ من العمر 29 عامًا، شاهد قطيعه يرفس دوامات من الغبار بينما كان يبحث عن الطعام على الشجيرات التي تنمو من الأرض المتصدعة. استغرق وادي ساعة ونصف للعثور على هذه الرقعة. في الماضي، كان هناك الكثير من المناطق المناسبة على بعد نصف ساعة سيرًا على الأقدام من منزله.  

فقد هو وزملاؤه 300 رأس من الأغنام بسبب الحر ونقص المياه في يوليو، عندما ارتفعت درجات الحرارة في أجزاء من العراق فوق 110 درجة فهرنهايت. وقال إن "الناجين يعانون من التقزم 60 رطلاً لكل منهم مقارنة مع ما يقرب من 100 رطل من الأغنام التي رعاها في الماضي".  

يقول وادي: "ماذا يفترض بهم أن يأكلوا؟ التراب؟ الأرض التي كانت لدينا، كانت ذهبنا. انظر إلينا الآن: لا رواتب، لا شيء".  

من نافذة مكتبه المطل على سد دربنديخان على بعد 80 ميلاً شمال شرق ديالى، على طول نهر سيروان، يطل رحمن خاني في الصف الأول على أزمة المياه. بصفته مدير السد، ويقع على عاتقه مسؤولية تنظيم تدفق الأنهار إلى المزارعين حتى البصرة، في أقصى جنوب العراق.  

بحلول نوفمبر، كان من المفترض أن يطلق الماء بمعدل حوالي 6600 جالون في الثانية. كان من المفترض أن يحصل على ضعف هذا المبلغ من إيران، التي تسيطر على 70٪ من منطقة مستجمعات المياه التي تبلغ 7000 ميل مربع في السد والتي قامت مؤخرًا بتنشيط نفق تحويلي بطول 29 ميلًا يمتص معظم نهر سيروان.  

أدى ذلك مع قلة الأمطار إلى جفاف تدفقات السد إلى خمس ما كان يتوقعه خاني.  

قال، مشيرًا إلى خط متغير اللون على أحد أبراج السد حيث وصلت المياه ذات مرة: "انظر فقط من النافذة وسترى ذلك". كان أكثر من 23 قدمًا فوق المستوى الحالي.  

"أنت تخبرني أن المنظر من هنا جميل. لكن بالنسبة لي، إنه مصدر قلق".  

وقال خاني إن صادرات إيران من المنتجات إلى العراق كانت بمثابة شراء غير مباشر للمياه.  

وقال: "إذا لم نكن نزرع في العراق، فإننا في الأساس نشتري المياه من إيران من خلال الفواكه والخضروات" ، مضيفًا أنه لم يتلق أي اتصال من السلطات على الجانب الإيراني - ولا حتى معلومات أساسية عن التدفقات المتوقعة.  

يستمر هذا التوتر بشأن المياه على طول الطريق وراء الجبال بالقرب من حلبجة، حيث يشكل نهر سيروان الحدود بين إيران والعراق.  

قام احد الضباط في القوات الكردية العراقية، أحمد عبد القادر، بالمشي نزولاً إلى النهر، قائلا إنه "على الرغم من أن سيروان تعني "صراخ النهر" ، إلا أن صوته انخفض".  

قال عبد القادر: "لا يسمح الإيرانيون للمياه بالتدفق سوى بضع ساعات في اليوم".  

وأضاف "في عام 1988، خلال الأيام الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية، عندما قصفت حلبجة بالأسلحة الكيماوية، فر العديد من السكان إلى النهر، عبر جسر مشاة ضيق. الهيكل العظمي للجسر المهمل الآن يخرج من قاع النهر".  

"في الماضي، غمرت المياه الجسر. أما هذه الأيام ، بالكاد يغطي ما تبقى منه ".  

يقول المسؤولون الإيرانيون إن "العراق يجب أن يكون أكثر قلقاً بشأن تأثير الأشغال العامة الضخمة في تركيا مثل سد إليسو، الذي يمكن أن يزيل الكثير من تدفق نهر دجلة إلى العراق، بدلاً من مشاريع الري الإيرانية الأصغر نسبيًا".  

قال فدائي فرد، الذي يعمل في مجال الموارد المائية وإدارة الفيضانات في وزارة الطاقة الإيرانية، "لا أعتقد أن الشكاوى والدعوات العراقية لمقاضاة إيران مبررة، وليس لديهم مكانة قانونية في المحاكم الدولية لأن جميع المشاريع التي تم تنفيذها في إيران تقريبًا توقعت تدفقات كافية من المياه إلى الأراضي العراقية".  

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن مسؤولين "رفضهم المخاوف العراقية ووصفها بأنها دعاية مناهضة لإيران".  

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية في أحد التقارير إن "اللوم في مشاكل العراق يكمن في سوء إدارة بغداد والفساد، فضلا عن الاستثمار المنخفض في البنية التحتية للعراق التي تضررت بسبب عقود من الحرب والإهمال. إلى جانب ذلك، مع وجود نصف سكان إيران أو تركيا، لا يزال العراق أفضل نسبيًا من جيرانه".  

أقر وزير الموارد المائية العراقي، بوجود مشاكل في توزيع المياه لكنه أصر على أن طهران "تتهرب من مسؤوليتها".  

وقال عزام ووش ، الخبير البيئي الذي كان عضوًا في وفد العراق إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في اسكتلندا في نوفمبر، ومؤسس مجموعة طبيعة العراق البيئية، إن "مقاضاة إيران لن تحل المشكلة".  

"لنفترض من أجل الجدل أن إيران تقبل الفصل  وتفترض كذلك أن العراق يفوز، فماذا بعد؟ هل ستطلق إيران المياه؟"،  

وقال، مضيفا أن "الحكومات العراقية المتعاقبة لم تفعل شيئا يذكر للحد من هدر المياه".  

ياسين، مزارع الرمان، لا يتوقع أي تحسن في الوضع أيضا. لديه الآن وظيفة حكومية كمهندس صيانة، لينضم إلى آخرين في ديالى تخلوا عن مزارعهم.  

قال: "بالنسبة إلى 80٪ من الناس هنا، إذا أتى شخص ما وأعطاهم نقودًا، فسيبيعون أراضيهم".