اعلن المرشح لمنصب محافظ ديالى "علي خوام التميمي"، اليوم الاثنين، عن "تقديم أول دعوى رسمية
أمام محكمة القضاء الإداري، لحل مجلس المحافظة".

وقال التميمي في تصريح تابعته "المطلع"، إنه: "قدم دعوى رسمية إلى محكمة القضاء الإداري في العاصمة بغداد من خلال مجموعة محامين متطوعين، لحل مجلس ديالى"، مبينا ان "ذلك بسبب إخفاق المجلس في أداء الواجبات المناطة به ومنها عجزه عن انتخاب رئيس له على الرغم من مرور أكثر من 40 يومًا، ما أدى إلى شلل كبير في ديالى والتي تدار حاليا بالوكالة".

واوضح، ان"اخفاق مجلس محافظة ديالى في 4 جلسات عن المضي بإكمال تشكيل الحكومة المحلية يعني انه عاجز عن المراقبة والتشريع للسنوات الـ4 القادمة اذا ما بقي في الوضع الحالي"، مؤكدا "المضي بالدعوى من أجل وضع حد لازمة بدأت تثير قلق الرأي العام وتخلق احباطاً شعبيًا".

ويشار إلى أن "علي خوام التميمي أكاديمي قدم نفسه كمرشح مستقل لمنصب محافظ ديالى".

وتتلخص أزمة ديالى، بحصول القوى السنية على "7" مقاعد وهي مساوية لعدد المقاعد الشيعية البالغة "7"، مقابل حصول الكرد على مقعد واحد ليكون المجموع "15" مقعدا.

وبينما يحتاج كل طرف لجمع "9" مقاعد أو حلفاء لتشكيل الأغلبية وعقد جلسة تشكيل حكومة ديالى، الا ان هناك 3 آراء متشضية حول حسم القضية، يتمثل الرأي الأول بالتجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، وبدعم من قوى عشيرة بني تميم في ديالى، والرأي الثاني تمسك القوى السنية بإمكانية أن يكون المحافظ منهم أو على الأقل لا يتم التجديد للتميمي أو منح المنصب لبني تميم على خلفية الأحداث الطائفية والهجمات المتبادلة التي شهدتها بعض قرى ديالى، اما الخيار الثالث فهو موافقة هادي العامري على مرشح توافقي، لكنه أيضا فشل بالحصول على قبول بني تميم، الأمر الذي دفع إلى ان يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحا للمنصب، لكنه من بني تميم أيضا.