غير أن الفرحة لن تكون كاملة بسبب التبعات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة. ومن المؤكد أن الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا لن يكون كما قبلها بسبب عدة عوامل أبرزها تفشي التضخم جراء ارتفاع أسعار المواد الخام وصعود أسعار السلع الغذائية عالمياً ، وهو ما تحدث عنه تقرير مفصل صادر عن وكالة بلومبيرغ الألمانية.

ارتفاع الأسعار يصيب عموم المواد الخام

وزاد سعر النحاس الذي يستخدم في صناعة كل شيء تقريباً، من سيارات وغسالات وتوربينات طاقة الرياح وإلكترونيات وغير ذلك. إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام، كما ارتفعت أسعار الغذاء باطراد منذ أيار الفائت.

وانتعشت أسعار البترول مع بدء الدول تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والسفر، وارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 75%.

انقسام الدول إلى مستفيدة ومتضررة

ويعتبر غلاء المواد الخام بمنزلة منحة للدول المصدرة للمعادن والمحاصيل والنفط، والتي سيزيد تدفق السيولة النقدية إليها. فيما ستعاني الدول المستوردة للمواد بسبب أعباء الغلاء الذي سيؤثر على اقتصاداتها وصناعاتها وسيؤدي إلى ارتفاع التضخم لديها.

حتى الدول المستفيدة ستكون جزئياً متضررة

الدول الأغنى لن تكون في مأمن من مخاطر التضخم وتبعاته، فمع كون كثير من الدول مستفيدة لأنها مصدّرة، إلا أنها ستكون مستوردة لسلع أخرى تفقدها. فهذه الحكومة البريطانية مثلاً تراجعت عن زيادة ضريبة البنزين حتى لا تثير غضب السائقين المنهكين من إجراءات الإغلاق. وستستفيد أمريكا من ارتفاع أسعار النفط والذرة فيما ستواجه ضغوطاً أمام التكنولوجيا وموادها الخام المستوردة.

أوضاع بعض الدول حيال تضخم أسعار المواد الخام

الولايات المتحدة… قد تكون من أبرز المستفيدين بسبب تحكمها الاقتصادي العالمي والتنوع الاقتصادي لديها. إلا أنها جزئياً ستتحمل تبعات التضخم العالمي وستدفع أكثر للحصول على المواد الخام المستوردة.
وكمثال.. فقد دعا "إيلون ماسك" مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" عمال المناجم إلى إنتاج مزيد من "النيكل" المطلوب لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. ومن الطبيعي ارتفاع سعر المادة بسبب التضخم وارتفاع الطلب وقلة العرض.

الصين… رغم خسائرها بارتفاع المواد الخام المستوردة، إلا أنها منتجة ومصدرة لكل شيء. وتعافيها السريع من جائحة كورونا كان سبباً رئيساً في ارتفاع أسعار النفط والمعادن والسلع الزراعية.

العراق… رغم كونه دولة نفطية بامتياز، إلا أن الاقتصاد العراقي انكمش بمعدل 11% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد على معدل انكماش أي دولة نفطية أخرى بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، بسبب أن الإيرادات أصبحت أقل مما يحتاج إليه العراق لسد العجز في ميزانيته، فشهدت البلاد أزمة في المستشفيات والكهرباء والوظائف ورواتب الموظفين.

مصر… في سعيها لحماية نفسها من تداعيات ارتفاع أسعار النفط اشترت مزيداً من عقود التحوط التي لا تتأثر بالارتفاع اللاحق، إلا أنها تأثرت بارتفاع أسعار القمح عالمياً باعتبارها أكبر مشترٍ للقمح في العالم.

سوريا… تعتبر من أشد الدول سوءاً اقتصادياً إذ اجتمعت فيها بالإضافة إلى غلاء المواد الخام، نفاد ما لديها من احتياط نقدي أجنبي، فباتت لا تملك حتى الدولار اللازم لاستيراد النفط والقمح والمواد الخام فضلاً عن تحملها عبء الغلاء العالمي، وتحولها إلى دولة مستوردة للمواد الخام المشتهرة محلياً، بالإضافة إلى غرق اقتصاد البلاد في التضخم، والعقوبات المفروضة على الحكومة والبلاد، والسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل المسؤولين.