وقع الرئيس دونالد ترامب ،اليوم الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة للصحفيين قبل التوقيع إن:"الأوامر التنفيذية تهدف إلى إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة، وتمهيد الطريق لبناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية، وإصلاح لجنة التنظيم النووي، وتوسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة".

وقد وقف الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات مهتمة بالطاقة النووية  بما في ذلك جوزيف دومينغيز من "كونستليشن إنرغي"، وجاكوب دي ويت من "أوكلو"، وسكوت نولان من "جنرال ماتر"  إلى جانب الرئيس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الداخلية دوغ بورغوم أثناء توقيع ترامب للأوامر التنفيذية.

وفي كلمته قبل توقيع الرئيس للأوامر، قال بورغوم إنها:"ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من خمسين عاما من التنظيم المفرط لقطاع الطاقة النووية"، مضيفا لاحقا أن:"كل منها يساهم في معالجة مشكلات منفصلة أعاقت هذا القطاع".

ومن جانبه، وصف ترامب صناعة الطاقة النووية بأنها "مزدهرة"، قائلا للصحفيين:"إنها صناعة مشتعلة. صناعة رائعة. يجب أن تُنفذ بشكل صحيح".

وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الذي أجرى إحاطة للصحفيين قبل التوقيع أن:"الأمر التنفيذي الذي سيسمح ببناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية يهدف جزئيا إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي"، قائلا للصحفيين إن:"الأمر يسمح باستخدام الطاقة النووية الآمنة والموثوقة لتشغيل المنشآت الدفاعية الحيوية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي".

وكما تهدف أوامر ترامب التنفيذية إلى تسريع عمليات المراجعة والتنظيم لبناء وتشغيل المفاعلات النووية، حيث يتضمن الأمر الرابع بندًا يلزم لجنة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية الجديدة في غضون 18 شهرا، وفقا للمسؤول.

وأضاف أن:"الجدول الزمني الجديد يعكس هدف تقليل الأعباء التنظيمية وتقصير المدة اللازمة لمنح التراخيص للمفاعلات النووية".

وفي كلمته قبل توقيع ترامب للأوامر، أشاد دومينغيز بقرار الرئيس بتقصير الإجراءات التنظيمية النووية، قائلا:"المشكلة في الصناعة كانت تاريخيا تتمثل في التأخير التنظيمي".

وأضاف لاحقا:"نحن نهدر الكثير من الوقت في منح التصاريح، ونرد على أسئلة تافهة بدلا من الأسئلة المهمة".

وتُعتبر الطاقة النووية وسيلة للمساعدة على التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، لأن الطاقة النووية تولد الكهرباء دون حرق الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي.

وبينما تضاعف إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ثلاث مرات في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، هناك مخاوف من أن مصادر الطاقة المتاحة لن تكون قادرة على مواكبة الطلب الهائل على الطاقة، خاصة في السنوات المقبلة مع استهلاك أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة عالميًا.

وفي كلمته قبل توقيع الرئيس للأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي، تناول هيغسيث الحاجة إلى المزيد من الطاقة لتشغيل الذكاء الاصطناعي، قائلا للصحفيين:"نحن ندمج الذكاء الاصطناعي في كل ما نقوم به. إذا لم نفعل ذلك، فلن نكون سريعين بما يكفي. لن نواكب الخصوم. أنت بحاجة إلى الطاقة لتشغيله. والطاقة النووية جزء كبير من ذلك".

وتشير تقارير صادرة هذا الشهر من شركة الاستشارات "آي سي إف إنترناشيونال" إلى أن:"الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 25% بحلول عام 2030 (مقارنة بعام 2023) وسيقفز بنسبة 78% بحلول عام 2050، وذلك نتيجة الحاجة المتزايدة لمراكز البيانات لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وحتى مع تسريع الإجراءات التنظيمية، قد يستغرق إكمال البنية التحتية النووية وتوسيع نطاقها سنوات. كما أن للطاقة النووية مخاطر كبيرة مقارنة بمصادر الطاقة "الخضراء" الأخرى. فهي تتطلب استراتيجيات طويلة الأجل لإدارتها والتخلص من النفايات الخطرة. وهناك أيضا احتمالية وقوع حوادث مثل انصهار القلب النووي، أو الهجمات المستهدفة التي قد تؤدي إلى تسرب إشعاعي في البيئة المحيطة.

وكما وقع ترامب ،اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا خامسا يدعو إلى إعادة "العلوم ذات المعايير الذهبية كحجر أساس للبحث العلمي الفيدرالي"، وفقا للمسؤول الكبير في الإدارة.

وقال مايكل كراتسيوس، رئيس مكتب البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا، للصحفيين إن:"الأوامر التنفيذية "ستضمن استمرار القوة الأمريكية وقيادة العالم في مجالات العلوم والتكنولوجيا".