اثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ضمن حزمة عقوبات جديدة على الأخيرة، قلقاً واسعاً لدى الجهات الرسمية العراقية، باعتبار أنه يمثّل أيضاً عقوبات على بغداد التي تعاني أزمة كهرباء مزمنة، ولا تملك بديلاً من الغاز الإيراني، وطالب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الإدارة الأميركية بالاستمرار في استثناء بلاده من هذه العقوبات، إلى حين إيجاد حلول بديلة لاستيراد الغاز.

وجاء في تقرير تابعته وكالة "المطلع"، أنه:"يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية منذ عقد ونيف تقريباً، ولا سيما في ذروة الصيف، والتي عادة ما تشهد احتجاجات شعبية جراء نقص الغاز وانطفاء التيار الكهرائي لساعات طويلة أو حتى أيام".

وخلال الأشهر الماضية، فقد العراق أكثر من 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، فيما لم تتمكّن الحكومة من تعويض هذا النقص، ما أدّى إلى انخفاض ساعات التغذية في معظم مدن البلاد.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي، في مقابلة تلفزيونية، أن:"لعراق لديه رؤية واضحة. ففي سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح. ونحن نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة".

وكما أشار إلى أن:"العراق بدأ عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء".

ويؤكد نائب في لجنة الطاقة النيابية أن:"العراق ليست لديه أموال لتغطية نفقات استيراد الغاز لتشغيل الطاقة الكهربائية".

ويحذّر، في تصريح، طالباً عدم ذكر اسمه، من أن:'البلاد مقبلة على أزمة كهرباء لم تشهدها منذ عام 2003، والسبب هو محاصرة ترامب لإيران والضغط عليها بواسطة حجب الأموال التي تُرسل من العراق إليها لشراء الغاز، والتي قد تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً".

وفي المقابل، يقول وكيل وزير الكهرباء، عادل كريم، إن:"الوزارة لديها خطة متكاملة لتجهيز الطاقة خلال فصل الصيف، ولا توجد لدينا مخاوف من هذا الأمر"، لافتاً، في تصريح إلى أن:"الربط الكهربائي مع دول الخليج وصل إلى مراحل متطوّرة وقد يخلّص البلاد مستقبلاً من أزمة الانقطاع".

ويضيف أن:'إيران وعدت العراق خيراً بتجهيزه بكميات كافية من الغاز في موسم الصيف، وذلك لتأمين أكبر قدر من ساعات التشغيل، إلى جانب اجتماعاتنا وتنسيقنا المباشر مع وزارة النفط العراقية لتضمين حصص كافية لتجهيز جميع محطاتنا".

ويشير كريم إلى أن:"الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لهذا الملف، ووضعت خططاً متكاملة واستباقية لمواجهة الأزمة، فضلاً عن اهتمامها بتنويع مصادر الغاز وعقد اتفاقيات مهمة مع دول أوروبية وإقليمية بشأن الغاز المصاحب واستخداماته".

وفي السياق ذاته، يقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريحات صحافية، إن:"الوزارة لديها اتفاقية مع دولة تركمانستان لتوريد الغاز، ونعمل بشكل مكثّف مع مصرف التجارة العراقي لضمان استكمال الإجراءات المالية المتعلّقة بفتح الاعتمادات وتحويل الأموال إلى الجانب التركماني".

ويضيف أنه:"بمجرد تسلمهم المبالغ، ننتظر بدء ضخ الغاز لسد نحو 50% من حاجة محطات الكهرباء التي تعتمد على الغاز".

ويحذر الخبير الاقتصادي، أحمد حمادي، من أن:"العراق سيتضرّر بشكل كبير من القرارات الجديدة للرئيس الأميركي، وربما لا يتوقّف الأمر عند إلغاء مذكّرة الغاز وإنما يمتد إلى حركة الأموال وخاصة آلية بيع الدولار".

ويبيّن أن:'الضرر سيقع على البلدين، لكن على العراق بنسبة كبرى، وربما قد يهدّد النظام والحكومة الحالية في حال عادت أزمة الكهرباء في الصيف واندلعت الاحتجاجات"، متابعاً بأن:"العراق متأخر في تنويع مصادر الطاقة. وحتى التوجّه نحو الأردن والكويت ودول الخليج وصولاً إلى تركمانستان قد لا ينهي كل الأزمة، بل ستبقى البلاد غير مستقرة، وستكثّف الولايات المتحدة من ضغوطها على العراق لقطع صلته بجميع الدول خارج تحالفها، كإيران والصين وروسيا".