سجلت الليرة التركيّة ،اليوم الاربعاء، تراجعا إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار ، مع استمرار حال عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة في منتصف مايو/ايار  والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاما.

و تراجعت العملة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة في يناير 2005.

و منذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال.

و قال مايك هاريس من شركة "كريبستون ستراتيجيك ماكرو" الاستشاريّة إنّ "ذلك قد فشل"، فعلى الرغم من أنّ التضخّم تباطأ على نحو مستمرّ منذ خمسة أشهر، إلا أنّه كان لا يزال عند 50.51% خلال عام واحد في مارس / اذار.

و على عكس النظريّات الاقتصاديّة التقليديّة، يعتقد الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم.

ولكنّ هذه السياسة النقديّة ساهمت في تغذية هبوط الليرة التركيّة ورفع كلفة المعيشة.

وكان إردوغان الذي يقول إنّه يفضّل النموّ والتوظيف على استقرار الأسعار، قد صرّح في نهاية يناير بأنّ "التضخّم سيتباطأ سريعا" في بلاده ليصل إلى "30 بالمئة في الأشهر المقبلة". 

وعد كمال كليجدار أوغلو، المعارض الرئيسيّ لإردوغان في الانتخابات الرئاسيّة، بأنّه سيعمل في حال فوزه على إعادة استقلاليّة البنك المركزي.

وقد أدّت الحصيلة الاقتصاديّة للرئيس المنتهية ولايته في إضعاف سعيه لإعادة انتخابه، حتّى إنّ استطلاعات الرأي الأخيرة تمنح خصمه الرئيسي تقدّما طفيفا.