دعا النائب سعد العوادي إلى تحرك الجهات المعنية لإجراء حصر شامل لجميع عقارات العراق في الخارج، وتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والخارجية وصندوق استرداد الأموال، تتولى تدقيق ملكية هذه العقارات وإعداد خريطة عقارية موحدة وموثقة بالوثائق الرسمية، بما يضمن تحديد مواقعها وأوضاعها القانونية والإدارية.
وقال النائب سعد العوادي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته المطلع، إن: "هناك ضرورة لتحرك الجهات المعنية باتجاه إجراء حصر شامل لجميع عقارات العراق في الخارج، وتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والخارجية وصندوق استرداد الأموال، تتولى تدقيق ملكية هذه العقارات وإعداد خريطة عقارية موحدة ومثبتة بالوثائق الرسمية، بما يضمن تحديد مواقعها وأوضاعها القانونية والإدارية".
وأضاف، أن: "هذه الممتلكات تمثل إرثاً مهماً وثروة سيادية تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي والأجيال القادمة، الأمر الذي يستوجب التعامل معها وفق رؤية وطنية تحافظ على قيمتها وتمنع ضياعها"، مؤكداً "رفضه أي توجه نحو بيعها أو التفريط بها، في ظل إمكانية استثمارها وتحويلها إلى أصول منتجة ترفد الموازنة العامة بإيرادات إضافية".
وأوضح العوادي، أن: "الخطوة الأولى تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن جميع العقارات والمباني والمزارع العائدة للدولة العراقية في الخارج، مع إخضاعها لعمليات تدقيق قانوني وفني ومالي، للوقوف على واقع ملكيتها وحالتها الحالية والالتزامات المترتبة عليها، فضلاً عن تحديد فرص الاستفادة منها".
وأشار، إلى أن: "العراق يمتلك عقارات في مناطق ودول مختلفة، ما يستدعي أن تشمل عملية الحصر جميع الممتلكات من دون استثناء، وأن تستند إلى الوثائق والسجلات الرسمية، بما يوفر قاعدة معلومات دقيقة يمكن اعتمادها في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارتها واستثمارها".
وأكد العوادي، أن: "التعامل مع هذه الأصول ينبغي ألا يقتصر على حصرها وتسجيلها، بل يتطلب إعداد استراتيجية استثمارية واضحة تتضمن إعادة تأهيل العقارات والمباني والمزارع التي يمكن الاستفادة منها، والتوجه نحو تأجيرها أو إدارتها من خلال شراكات استثمارية مناسبة، بما يحقق عوائد مالية مستدامة للدولة، ولا سيما بالعملات الأجنبية".
وحذّر من أن: "استمرار إهمال هذه الممتلكات وعدم متابعة أوضاعها القانونية والمالية قد يعرض بعضها للتراجع في قيمته أو فقدان جدواه الاستثمارية، فضلاً عن احتمالات تعرضها لإجراءات قانونية في الدول التي تقع فيها، نتيجة تراكم الضرائب والرسوم والالتزامات المالية، الأمر الذي يجعل الإسراع في حصرها وتدقيق ملفاتها أمراً بالغ الأهمية".
وشدد العوادي، على أن: "إدارة عقارات الدولة في الخارج ينبغي أن تنتقل من إطار المتابعة الإدارية التقليدية إلى نهج استثماري مؤسسي، يقوم على حماية الملكية العامة وتعظيم العائد الاقتصادي، بما يسهم في تنويع مصادر تمويل الموازنة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية".
وأكد، أن: "إعداد خريطة عقارية موحدة وموثقة، إلى جانب وضع آليات واضحة لإدارة هذه الممتلكات واستثمارها، يمثلان خطوة ضرورية للحفاظ على أصول العراق في الخارج، وتحويلها من ممتلكات غير مستثمرة إلى موارد اقتصادية فاعلة تخدم المصلحة الوطنية".