مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تتسارع وتيرة المشاورات السياسية في بغداد وإقليم كردستان، في ظل تكهنات واسعة حول تحالفات انتخابية محتملة، يحيط بها الغموض بسبب الانقسامات العميقة بين القوى الشيعية والسنية والكردية. 

هذه التحركات السياسية تأتي في وقت تتعالى فيه الدعوات الشعبية إلى المشاركة في الانتخابات وعدم ترك الساحة فارغة أمام القوى التقليدية أو “مشاريع مشبوهة” قد تستغل عزوف الناخبين لصالح أجنداتها الضيقة.

انقسامات شيعية عميقة
تشهد الساحة السياسية الشيعية انقساماً واضحاً داخل “الإطار التنسيقي”، وهو التحالف الذي يقود الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. 

الخلافات بين زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي والسوداني المدعوم من أطراف في “الإطار” نفسه باتت أكثر وضوحاً.

بالتوازي، تسعى أطراف سياسية لتشكيل تحالف جديد أُطلق عليه “تحالف الأقوياء”، يضم “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني، وائتلاف “دولة القانون”، وتحالف “العزم” السني بقيادة مثنى السامرائي.

مساعٍ سنية – كردية
يبدو السامرائي حريصاً على قيام هذا التحالف، جامعاً المالكي وقيس الخزعلي (زعيم عصائب أهل الحق) مع بارزاني، فيما يرى مراقبون أن التحالف ما زال يحتاج إلى مزيد من العمل والتفاهمات لإنجازه. 

تهدف مساعي السامرائي أيضاً إلى إضعاف خصومه من القوى السنية، وعلى رأسهم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، لتكريس نفسه ممثلاً أول للمكون السني.

تحركات متضادة بين المالكي والسوداني
يتنافس كل من محمد شياع السوداني ونوري المالكي لإقناع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بالتحالف معهما. 

السوداني يسعى لمنع المالكي من العودة إلى رئاسة الحكومة، فيما قد يكون الخزعلي مهتماً بالتحالف الجديد لتردده في دعم ولاية ثانية للسوداني وتفضيله علاقته بالسامرائي.

حل أزمة الرواتب كورقة تفاوضية
تحاول الحكومة الاتحادية استثمار حل ملف رواتب موظفي إقليم كردستان والقضايا المالية الأخرى لإقناع بارزاني بالتحالف معها. 

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، القيادي في حزب بارزاني، قد أعلن عن إزالة العقبات أمام صرف الرواتب دون كشف التفاصيل، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على مساعٍ حثيثة لكسب دعم “الحزب الديمقراطي”.

قطع الطريق على السوداني
تتقاطع رغبات عدة أطراف في الانضمام إلى “تحالف الأقوياء” بهدف قطع الطريق أمام ولاية ثانية للسوداني، بينما يبقى القرار النهائي لبارزاني بشأن حليفه المقبل في بغداد عاملاً حاسماً قد يعيد رسم الخريطة السياسية.

صعوبة التكهن بالمشهد المقبل
يقر كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، بصعوبة التكهن بالتحالفات المحتملة، مؤكداً أن “الأوزان الانتخابية” هي التي ستحدد شكل التحالفات المقبلة. 

ويشير إلى أن الأوضاع داخل الإقليم غير مهيأة حالياً لأي تحرك تحالفي أو انتخابي باتجاه الأحزاب العربية.

ثوابت استراتيجية تحكم تحركات بارزاني
يشدد محمود على أن أي اتفاق قبل الانتخابات لا قيمة حقيقية له ما لم يُقترن بنية صادقة لتطبيقه، مشيراً إلى أن “الحزب الديمقراطي” يضع في أولوياته حسم ملفات النفط والطاقة ورواتب موظفي كردستان والالتزام بالثوابت الدستورية والنظام الفيدرالي.

تكرار سيناريوهات سابقة
مصدر في ائتلاف “دولة القانون” لم يستبعد نجاح تحركات السامرائي في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن قيادة الائتلاف تستقبل يومياً عدداً من السياسيين دون أن يتبلور اتفاق نهائي حتى الآن. 

ويرى المصدر أن الاحتكاك بين المكونات أمر وارد بسبب التنافس على المقاعد لكنه سينتهي بعد إعلان النتائج، متوقعاً أن تتكرر مسارات تشكيل الحكومة كما في الدورات السابقة: تتحالف القوى الشيعية أولاً ثم تتحرك نحو الأحزاب السنية والكردية.

حراك الصدر قد يقلب المشهد
يأتي هذا الحراك في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال عودة التيار الصدري إلى الانتخابات المقبلة وفق شروط محددة، بعد أن أعلن سابقاً مقاطعته لها. 

مراقبون يرون أن تصعيد الصدريين وتحذيراتهم من “منهج الفاسدين” قد يشكلان ورقة ضغط على القوى المنافسة، وأن أي قرار مفاجئ من مقتدى الصدر بالمشاركة قد يقلب موازين القوى ويعيد تشكيل التحالفات على نحو غير متوقع.

وفي ضوء هذا المشهد المتشابك، يؤكد محللون أن الناخب العراقي هو العامل الحاسم في تقرير مصير التحالفات والوجوه السياسية المقبلة. 

المشاركة الفاعلة في الانتخابات وعدم ترك الساحة فارغة هو السبيل الحقيقي لإحداث التغيير وإزاحة الفاسدين واختيار برامج وطنية تخدم المواطن. 

العزوف عن التصويت قد يمنح القوى التقليدية أو “المشاريع المشبوهة” فرصة للهيمنة على المشهد السياسي من جديد.

المصدر: وكالة المطلع