واخفق البرلمان في عقد جلسته امس السبت، حيث مدد موعدها لأكثر من مرة حتى ساعات الفجر الاولى من اليوم، لكن الكتل النيابية لم تتوصل إلى اتفاق يمضي من خلاله القانون الجديد.

وكان البرلمان أرجأ الاثنين الماضي جلسته إلى السبت، لاستكمال التصويت على مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تمت قراءته مرتين تحت قبة البرلمان تمهيدا للتصويت عليه.

حراك احتجاجي رافض

وتزامن مع محاولات عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، تظاهرة احتجاجية على أبواب المنطقة الخضراء من قبل حراك تشرين الرافض لتعديل قانون الانتخابات والعودة الى نظام الدائرة الواحدة خوفا من استحواذ القوى السياسية الكبيرة على المناصب البرلمانية.

وتجمهر نحو 200 متظاهر بالقرب من اسوار مجلس النواب في المنطقة الخضراء ورفعوا شعارات تندد بعقد جلسة لاستكمال إقرار قانون الانتخابات وفق نظام "سانت ليغو"، الذي الغي بعد اتجاجات تشرين الاول 2019.

وهدد المتظاهرون بتصعيد احتجاجاتهم وإقامة اعتصام دائم عند المنطقة الخضراء، إذا مضى البرلمان في عملية التصويت، وقد فرضت قوات الأمن تدابير أمنية مشددة في محيط البرلمان.

وبحسب التعديل الجديد لقانون الانتخابات في حال تم تمريره من قبل  البرلمان، فستجرى الانتخابات المقبلة وفق نظام سانت ليغو المعدل حيث تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، كما لا يسمح للمرشح ان يترشح خارج قائمة انتخابية وهو ما رفضته القوى السياسية الناشئة والنواب المستقلون.

كركوك محور الخلاف

وبينما تتمسك القوى الناشئة والمستقلون بدور المعارضة تجاه تمرير القانون الجديد، كان السبب الرئيس في اخفاق جلسة البرلمان امس هو الاختلاف حول انتخابات مجالس المحافظات في كركوك.

واشارت مصادر سياسية برلمانية الى "وجود مساع سياسية لتسليم ادارة محافظة كركوك الى القوى الكردية من خلال انتخابات مجالس المحافظات".

وقال النائب عن حركة امتداد النيابية علاء الركابي في تدوينه له على تويتر، ان "منع العرب في كركوك من الترشيح حسب طلب الأحزاب الكردية بدعوى حصول تغير ديموغرافي معناه تسليم كركوك في المستقبل إلى الإقليم رسميا".

ولفت الركابي الى ان "الإطار يفاوض و سيبيع كركوك مقابل أن يحصل على القانون الانتخابي الذي يريده".

وكان رئيس الكتلة التركمانية عن كركوك، النائب أرشد الصالحي قد اصدر بيانا منتصف ليلة امس، اكد من خلاله ان "المفاوضات مستمرة لوضع حل توافقي تصمن خصوصية محافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات، بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزير العدل الدكتور خالد شواني، ونواب محافظة كركوك".

القانون سيمرر اليوم

ويكشف النائب حسين مردان، عن اتفاق شبه حاسم لتمرير قانون الانتخابات الجديد خلال جلسة البرلمان مساء اليوم الاحد، كما اشار الى ان القوى السياسية اتفقت على ان يكون نظام سانت ليغو بنسبة 1.7".

ويقول مردان في تصريح لـ "المطلع"، ان "القوى السياسية متفقة اتفاق تام على تمرير قانون الانتخابات الجديد وفق نظام سانت ليغو وسيتم تمريره خلال جلسة مساء اليوم".

واضاف ان "تم حسم الخلافات حول النقاط الرئيسية في مقترح التعديل على قانون الانتخابات وابرزها ان يكون نظام سانت ليغو بصيغة 1.7 كما تم الاتفاق على فقرة الاقليات وايضا الانتخابات في كركوك التي كانت محل خلاف".

كما اشار الى ان "جميع الخلافات حول قانون الانتخابات حسمت وبقي بعض التفاصيل البسيطة التي تخص البطاقة البايومترية واجهزة التصويت التي ستستخدم في الاقتراع".

المستقلون يهددون بالاتحادية

في المقابل، يتوعد النواب المستقلين بالطعن بقانون الانتخابات امام المحكمة الاتحادية في حال نجحت القوى السياسية الكبيرة بتمريره في جلسة البرلمان، كما اكدوا وجود نواب مستقلين انضموا الى صفوف الاطار التنسيقي.

ويقول النائب عامر عبد الجبار في حديثه لـ "المطلع"، ان "السبب الرئيس وراء عدم تحقق نصاب جلسة مجلس النواب مساء يوم امس السبت هو وجود خلافات بين القوى السياسية التي تريد تمرير مقترح تعديل قانون الانتخابات".

وتابع ان "الخلاف بين القوى السياسية من الممكن ان يحل من خلال التنازلات وهذا سيعطيهم الفرصة في اكمال نصاب جلسة البرلمان المقبلة والتصويت على القانون الجديد".

وبين انه "في حال نجحت القوى السياسية في تمرير قانون الانتخابات واعادة نظام سانت ليغو فسنبقى معارضين له ونتجه الى المحكمة الاتحادية العليا للطعن فيه".
واكد ان "المحكمة الاتحادية لديها قرار رقم 67 لعام 2012، وصف في ديباجته ان هذا القانون لا يحقق العدالة والمساواة للمواطنين".

واردف ان "هناك نواب مستقلين انضموا الى صفوف قوى الاطار التنسيقي من اجل تمرير قانون الانتخابات الجديد وهذا يعرقل مساع النواب المستقلين في منع العودة الى نظام سانت ليغو الانتخابي".