بريطانيا تكشف عن وثائق سرية لغزو العراق و سبب غضب بلير من فرنسا
كشفت وثائق حكومية بريطانية رفعت عنها السرية حديثا ونشرت الثلاثاء، عن غضب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وحكومته من الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك، بسبب عرقلة العمل العسكري المدعوم من الأمم المتحدة في العراق عام 2003.
وأظهر محضر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في 17 مارس 2003، بعد أسبوع من إعلان شيراك أنه سيستخدم حق النقض ضد أي قرار يوافق على عمل عسكري في العراق، أن الوزراء البريطانيين توافقوا على أن "الموقف الفرنسي قوض آلية الأمم المتحدة لفرض إرادة المجتمع الدولي".
وقال بلير خلال الاجتماع، وفقا للوثائق التي نشرها أخيرا الأرشيف الوطني: "بذلنا قصارى جهدنا لكن الفرنسيين لم يكونوا مستعدين لقبول واقع أنه إذا لم يمتثل الرئيس العراقي صدام حسين لالتزامات الأمم المتحدة، سيتوجب القيام بعمل عسكري".
وانضمت بريطانيا إلى العمل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة لإطاحة حسين عام 2003، رغم المعارضة الشرسة في البلاد لذلك، بينما شدد بلير على الاتهامات التي طالت الرئيس العراقي وقتذاك بتخزين أسلحة دمار شامل.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
ترامب: سننفذ هجوما كبيرا ضد إيران وسنضربها بقسوة
ترامب: سنضرب إيران بقوة الليلة وغداً والعمليات العسكرية قد تستمر 3 أسابيع
النفط يشتعل.. برنت يقفز بنسبة 9.5% تزامناً مع قرار حصار إيران
سماع دوي انفجارات متتالية وتفعيل الدفاعات الجوية جنوبي إيران
البحرية الأميركية تعلن بدء الحصار الشامل على موانئ إيران غداً
الدفاعات الجوية السعودية تتعامل مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقت من اليمن
الزيدي يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة ويتلقى دعوة لزيارة الكونغرس
ترامب يعلن عن إعادة فرض الحصار البحري على إيران
رئيس الوزراء يصل إلى واشنطن على رأس وفد حكومي
الصدر: نتمنى أن يعيش الخليج العربي بأمان بلا قواعد ولا نيران
ترامب: الولايات المتحدة ستفرض سيطرتها على مضيق هرمز
مطار صنعاء يتعرض لغارات جوية.. والحوثيون: "مرحلة خفض التصعيد انتهت"
المخطط الخماسي الكبير.. نادٍ إنجليزي يستهدف "كتيبة الملكي السرية"
الزيدي: عازمون على ترجمة متانة العلاقات العراقية-الأمريكية إلى شراكات حقيقية
صعود جديد للدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية
إيران تعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وتتهمها بنقض الاتفاق
الحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية عدنان الجميلي
