قدمت الحكومة البريطانية مشروعاً لإصلاح نظام اللجوء ينص على عدم منح الحقوق نفسها للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني، في سياسة جرى التعهد بها لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما رأى الصليب الأحمر أنّها "غير إنسانية".

وأمام النواب في مجلس العموم، عرضت وزيرة الداخلية بريتي باتيل مشروعها على أنه "أهم إصلاح لنظام اللجوء لدينا منذ عقود".

ويهدف المشروع الموصوف بأنّه "عادل ولكن حازم" إلى ردع الهجرة غير القانونية ويتطلع إلى معاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف اعتماداً على ما إذا كانوا قد وصلوا إلى البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني.

وقالت باتيل "العديد من الأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة عبروا بلداً آمناً مثل فرنسا، حيث كان بإمكانهم ويجب عليهم تقديم طلب لجوء".

وسيحصل المهاجرون الذين يدخلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة ويتمّ قبول طلبات لجوئهم، على وضع حماية جديد يكون موقتاً وليس حقاً تلقائياً في الاستقرار. وستكون حقوقهم في ما يخصّ لمّ الشمل العائلي وحصولهم على الإعانات الاجتماعية، محدودة.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتمّ رفض طلبات لجوئهم بعد دراستها، فسيتمّ ترحيلهم "بسرعة" من المملكة المتحدة. ولم تحدد الوزيرة وجهة عمليات الطرد.

وتشديد شروط الهجرة كان أحد القضايا الرئيسية لمؤيدي بريكست الذي تحقق فعلياً في مطلع العام الحالي ووضع حداً لحرية تنقل الأشخاص بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

- "التضامن الأوروبي" -

======================

من جهة أخرى، علّق سامي مهدي، وزير الدولة البلجيكي للجوء والهجرة، في بيان، بالقول "قد يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حقيقة، لكن لا يمكن ببساطة إعادة المهاجرين إلى بلجيكا".

وأضاف "لقد اختارت المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على تضامننا الأوروبي"، مضيفا "لذلك لن نرحب ببساطة بمهاجريها".

والعام الماضي، دخل 8500 شخص إلى بريطانيا بعد عبورهم بحر المانش على متن زوارق صغيرة، والأكثرية طلبوا اللجوء مرة واحدة على الأراضي البريطانية، بحسب أرقام الوزارة.

والثلاثاء، اعترضت السلطات البريطانية 183 مهاجراً أتوا من فرنسا، وهو رقم قياسي هذا العام، حسب وزارة الداخلية.

وقال المدير العام للصليب الأحمر البريطاني مايك ادامسون "هذه الاقتراحات تخلق نظاماً غير عادل بسرعتين، يتمّ فيه الحكم على حالة كل شخص والدعم الذي سيتلقاه استناداً إلى الطريقة التي دخل فيها إلى البلاد وليس إلى حاجته للحماية. إنه أمر غير إنساني".

واعتبر حزب العمّال المعارض أن هذه التدابير "لن تفعل عملياً شيئاً لمنع الناس من القيام برحلات خطيرة" للوصول إلى بريطانيا.

بحسب مشاريع حكومية، سيتمّ تعزيز العقوبات التي يواجهها المهاجرون الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني إلى البلاد، كما أن المهرّبين سيواجهون عقوبة بالسجن المؤبد.

في المقابل، لم يتمّ الإعلان عن أي إجراء بشأن احتمال ترحيل طالبي لجوء وصلوا بشكل غير قانوني إلى أراضٍ مثل جبل طارق بانتظار معالجة طلبات لجوئهم، كذلك على متن قوارب مهترئة، كما ذكرت الصحافة في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن "كل الخيارات" مطروحة بما في ذلك "الترحيل إلى دول أخرى".