أكدت وزارة النفط الاتحادية أن وفداً تابعا لها، برفقة وفد من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ، سيزور تركيا الأسبوع المقبل من أجل استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي.  
 
و قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح لاعلام تابع لرئيس حكومة الإقليم تابعته المطلع، إن: "الوفد سيتوجه إلى تركيا، بهدف التباحث بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".
 
و بحسب المعلومات المتوفرة فإن الوفد الذي سيزور تركيا هو وفد فني، كما أنه سيجري مفاوضات حاسمة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.
 
و في الرابع من نيسان أبريل الماضي، وقعت أربيل وبغداد اتفاقاً لاستئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بحضور رئيس الوزراء الاتحادي والاقليم.
 
كما أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، عن إبلاغ السلطات التركية بإستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي -ميناء جيهان.
 
وذكرت الوزارة في بيان، أن "شركة تسويق النفط العراقية سومو، أبلغت شركة بوتاش التركية بإستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 أيار 2023"، الأمر الذي لم ينفذ إلى حد هذه اللحظة.
وأشار وزير النفط إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية سومو".
 
وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس.
 
وتشير حسابات رويترز إلى أن التوقف المستمر منذ 80 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار.
 
وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.
 
وتعززت الآمال في استئناف العمل حين عين الرئيس التركي ألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية في الثالث من يونيو.
 
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن من بين القضايا التي يتعين حلها أن تسعى تركيا للتفاوض بشأن حجم التعويضات التي أمرت بها غرفة التجارة الدولية.
 
وقالت المصادر إنها تريد أيضا حل القضايا العالقة في قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى بشكل دائم قبل موافقتها على استئناف التدفقات.